مجلس بلديات فزان يرحب بالمخرجات الاولية لملتقى الحوار الليبي بتونس ويدعوا لإطلاق مسار رابع إجتماعي

رحب مجلس بلديات فزان بالمخرجات الاولية لملتقى الحوار الليبي بتونس خصوصا التوافق على الذهاب نحو إنهاء أزمة تعدد الشرعيات بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام المقبل .
ودعا الاجتماع الثاني لعمداء المجالس البلدية لبلديات فزان، الأربعاء، إلى إشراك مجلس بلديات فزان في مراقبة تنفيذ أى مخرجات على مستوى السياسي والاقتصادي من قبل البعثة الاممية، وإطلاق مسار رابع ( إجتماعي ) بناء على رؤية مجلس بلديات فزان، وفق بيان صحفي نشره المكتب الإعلامي للمجلس البلدي سبها.
واقترح عمداء بلديات الجنوب على البعثة الاممية أن «يكون مقر لجنة ال 75 في إحدى مدن فزان مقترحين ان تنعقد الجولة الثانية في إحدى هذه المدن (غات أو سبها) ، مطالبا «لجنة 5+5 المعروفة بلجنة 10 لوضع آلية لتأمين الحدود الليبية بالمنطقة الجنوبية».
وطالب البيان بـ«بمعالجة المخرجات النهائية إشكاليات الماضي ومعالجة الاثار السلبية التى خلفها الانقسام السياسي خصوصا على بلديات فزان»، داعيا إلى سرعة «إنجاز المسارات الاممية الثلاث السياسية و العسكرية و الاقتصادية من قبل البعثة الأممية»، و«فتح مكتب تمثيل خاص بالبعثة الاممية في فزان خصوصا المكتب الانساني».
من جهة اخرى دعا المجتمعون إلى «سرعة تفعيل ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية»، و«رفض كل ما يسمى بالمجالس التسييرية بفزان»، ودعوا «وزارة الحكم المحلى بسرعة العمل بقانون (59) ونقل الاختصاصات والبدء من الوزارة نفسها بنقل اختصاصات شركة النظافة العامة و الحرس البلدي للبلديات».
وشملت مطالب الاجتماع «إعادة هيكلة وتحديد الاحتياجات الخاصة ببلديات فزان من القيمة الخاصة بالتنمية المخصصة مسبقا (مليار دينار ليبي)، وإستكمال محطة اوباري الغازية ودعم مشروع خط اوباري الفجيج ومحطة سبها الشمالية»، و«دعم بلديات فزان لمواجهة الموجه الثانية لجائحة كورونا»، و«دعم وتجهيز المطارات الواقعة في نطاق بلديات فزان وزيادة الوجهات الداخلية و تفعيل الوجهات الدولية و صيانة الطرق الرئيسية بقرى ومدن فزان».
كما تمت المطالبة بتخصيص ميزانيات طوارئ للبلديات لمعالجة المختنقات الأساسية وصرف ميزانيات للبلديات التى لم تصرف لها ومعالجة مشكلة السيولة النقدية، ومطالبة الشركات النفطية بالعمل على دعم بلديات فزان من باب التنمية المكانية، ونقل شركة زلاف للنفط والغاز بتفعيل مقرها الاساسي بفزان وانشاء مصفاه للمنطقة، ودعوة المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة حلحلة مشاكل الوقود والغاز في فزان، ونقل مقر المجلس الاعلى للادارة المحلية الى مقره الاساسي بسبها وفقا لما جاء في الاتفاق السياسي