ماهي مسودة قانون الكونجرس الأمريكي لدعم الاستقرار في ليبيا

يعد القانون الأمريكي الجديد والمتعلق بالشأن الليبي مُقسم لثلاثة أبواب رئيسية. 

أولًا: تحديد التحديات التي تواجه الاستقرار في ليبيا

وتتضمن بالأساس طلب من وزير الخارجية بالتعاون مع وكالة المخابرات الامريكية تقديم تقارير خلال 90 يوم (قبل منتصف فبراير 2021) يتضمن وصف و اسماء للدول التي انتهكت حظر الاسلحة على ليبيا و التي شاركت في قصف طائرات دون طيار ووصف لكميات الاسلحة والمعدات العسكرية، ويتضمن التقرير ايضا وصف للتدخل العسكري التركي ومرتزقته و(الفاغنر الروسية) بالأضافة الي نشاط داعش والقاعدة وانصار الشريعة في ليبيا بالاضافة الي تفاصيل عن المليشيات، وتقارير عن الدعم المالي وتمويل نقل الاسلحة

كذلك تقرير اخر خلال 180 يوم (قبل منتصف مايو 2021) حول نشاط الجيش الليبي الذي يحدد الرئيس الأمريكي أنه يستحق فرض عقوبات.

ثانيًا: اجراءات التصدي للتدخل الأجنبي في ليبيا

يتضمن القانون أولا تفويض لقيادة الافريكوم كاحد خطوط جهدها الستة بدعم (الجهود الدبلوماسية) لاعادة بناء الدولة الليبية بالاضافة لتفويضه السابق بتعطيل الجماعات الارهابية او اي تهديد للولايات المتحدة.

وينص القانون على فرض عقوبات على قيادات الدول و الشخصيات الحكومية التي يثبت ضلوعها في كسر الحظر العسكري على ليبيا وقيادات حكومية ليبية وقيادات مليشيات يثبت ضلوعها في اختراقات القانون الدولي الانساني وفقا لتقارير الخارجية والمخابرات وطلب من الرئيس الامريكي.

وتتراوح هذه العقوبات بين تجميد اصول وحسابات داخل الولايات المتحدة ومنع النشاط التجاري إلي فقط رفض منح التاشيرة الامريكية للشخصية المعاقبة.

مع ملاحظة انه يحق للرئيس الامريكي ان يعفي اي شخصية من العقوبات المذكورة طالما كان هذا في مصلحة الولايات المتحدة الامريكية اقتصاديا أو سياسيا.

كما يجوز للرئيس الامريكي تعليق هذه العقوبات كتشجيع للطراف الليبية إذا رأى اي تقدم منهم نحو حل سياسي.

ثالثا مساعدة ليبيا

ويتضمن تقديم مساعدات دبلوماسية وإنسانية واستشارية للمساعدة في بناء قطاعات الدولة وتحسين الشفافية ومحاربة الفساد و تطوير المجتمع المدني.

وهو ما تقوم به فعلا بشكل او باخر حكومة الولايات المتحدة دون وجود هذا القانون الذي سيكون بمثابة تنظيمي فقط.