أصدر ديوان المحاسبة في طرابلس، بيانا الخميس، حاول خلاله التخفيف من وطأة ما أثاره الإعلان عن إحالة فايز السراج ومسؤولين آخرين إلى النائب العام، على أثر المخالفات الجسيمة المتعلقة بصندوق التأمين الصحي، وذلك بزعمه أنه تم استغلال مراسلات الديوان وتقاريره المرسلة عبر القنوات الرسمية لخدمة مصالح شخصية، وإقحام الديوان في خلافات بين أطراف مختلفة، وما وصفه بيان الديوان بأنه تأويل وتزييف للحقائق.
وقال ديوان المحاسبة، إن التقرير المشار إليه تم انتقاؤه من ضمن ملف متكامل، أرسل إلى بعض الجهات المختصة حول صندوق التأمين الصحي، بناء على طلبها منذ أيام، وأن تسريبه في هذا التوقيت وبهذه الطريقة، ما هو إلا لتسوية حسابات سياسية معينة، لا علاقة لديوان المحاسبة بها، ولا تمت لعمله الرقابي بأية صلة.
هذا وقد طالعت قناة “الجماهيرية” التقرير الكامل للرقابة على الإطار المؤسسي بصندوق التأمين الصحي خلال الفترة من (2017 – 2020) المرفق بالبيان، المُكون من 143صفحة، والذي أشار إلى تواطؤ بعض المسؤولين بمكتب السجل التجاري العام مع مجلس إدارة الصندوق برئاسة طلال محمد عجاج، لاستخراج أكثر من سجل تجاري له، الأول تحت مسمى “صندوق التأمين الصحي العام” سجل تجاري أبو سليم، والثاني باسم “شركة صندوق التأمين الصحي العام” سجل تجاري طرابلس.
وأكد التقرير أن عملية استخراج السجل التجاري لصندوق التأمين الصحي العام تحت وطأة التزوير والتحايل والفساد وإساءة استخدام السلطة، وأشار إلى انفراد رئيس مجلس إدارة الصندوق باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بتهيئة البيئة التنظيمية، وتكليف مستشارين مجهولي الهوية والتأهيل العلمي لتولي صياغة ومتابعة النظام الأساسي دون أدنى دور لجهات الاختصاص ممثلة في وزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين.
ووفقا للتقرير، لم تُكلف وزارة المالية مراقب مالي بالصندوق على الرغم من كونه مؤسسة عامة خاضعة لقانون النظام المالي للدولة، كما أكد أن المنظومة الإليكترونية المستخدمة في إدارة النفقات الطبية بصندوق التأمين الصحي لا تعكس أي من متطلبات الجودة والكفاءة في إدارة النفقات، ولا يمكن الاعتماد على مخرجاتها أو الوثوق بها، كما لا توجد بها أي مستندات تراعي متطلبات الالتزام القانوني.
وبيّن التقرير، أنه رغم أيلولة العقارات والأصول المملوكة لجهاز التحدي للبناء والتشييد والتي تقدر قيمتها بـ 27 مليون دينار، تظهر القيمة المقدرة لدى الصندوق “صفر” لعدم استكمال إجراءات التثمين.
وأضاف التقرير، أن الصندوق لم يلتزم بتقديم تقريره السنوي لديوان المحاسبة، وأنه على الرغم من أن مدة مزاولة نشاط الصندوق تتجاوز 3 سنوات، لم يُقدم أي تقارير مالية وميزانيات وحساب بالإيرادات والمصروفات.
كما لفت التقرير إلى وجود مبالغة في الأسعار بشكل عام، مشيرا إلى أن المطالبة المقدمة من “مصحة المختار” بقيمة تتجاوز 19.4 مليون دينار، بينما قيمة المستحق 4.2 مليون فقط، وفي “مصحة رويال” بلغت قيمة المطالبة 4.6 مليون دينار بينما القيمة المستحقة 43 ألف دينار، موضحا أن منح الموافقات على المطالبات المالية دون توثيق طبي أو مقارنة بقوائم الأسعار الاسترشادية، بينما تخضع أسباب الرفض المتعلقة ببعض المطالبات المالية إلى الأهواء الشخصية، وفق نص التقرير.
وقال ديوان المحاسبة، خلال التقرير، إلى أن تصرفات الصندوق تسببت في وضع وزارة الصحة ومركز الطب الميداني والدعم تحت طائلة المسائلة القانونية من قبل مزودي الخدمة وإيقاف تقديم الخدمات للمرضى والجرحى، إضافة إلى وضع الدولة الليبية تحت طائلة المسائلة القانونية للإخلال ببنود التعاقد بين السفارة الليبية بتونس ومزودي الخدمات الصحية.
كما أكد التقرير، أن تكليف صندوق التأمين الصحي في إجراءات التدقيق والمراجعة لفواتير العلاج بالداخل والخارج للمرضى ترتب عليه مضاعفة المبالغ المالية المترتبة على عمليات العلاج لـ 3 أضعاف القيم الأولية، وكذلك دخول مركز الطب الميداني والدعم تحت طائلة المسؤولية الطبية.
كما نوه ديوان المحاسبة، إلى أن مخرجات الصندوق وتصريحاته الإعلامية بدون أدلة وغير ذات مصداقية، ومجرد بلبلة إعلامية لأغراض تعظيم دوره والحصول على صدى ومصالح شخصية، مضيفا أن كافة مراسلات الصندوق في الشق المالي والإداري والبشري ما هي إلا لغرض الحصول على أموال دون أهداف واضحة ومستهدفات يمكن الاسترشاد بها، وفق نص التقرير.
ووصف تقرير ديوان المحاسبة، قرارات السراج بأنها تفتقر للأبعاد القانونية والإدارية والخصائص النوعية لعملية إصدار القرارات الخاصة باستحداث وإنشاء الأجسام والهياكل الإدارية، حيث قام السراج بإنشاء صندوق التامين الصحي العام بموجب قراره رقم 2017/854، بالمخالفة للمادة الثامنة والتاسعة من اتفاق الصخيرات. وقام بتسمية مجلس إدارة للصندوق برئاسة طلال محمد عجاج، بموجب القرار رقم 2017/896، بما يخالف المادة 3 من قرار الإنشاء، في إطار اختصاص مجلس الوزراء بتسمية مجلس إدارة الصندوق، وليس ما يعرف بـ “المجلس الرئاسي”، غير الشرعي.
وأوصى ديوان المحاسبة، بتجميد أعمال الصندوق وسحب كافة القرارات المنظمة لعمله، وسحب قرارات أيلولة أصول جهاز التحدي للبناء والتشييد إلى صندوق التأمين العام.
كما أوصى الديوان، مصرف ليبيا المركزي، باستبعاد صندوق التأمين الصحي من أي أعمال ذات علاقة بإدارة النفقات الطبية لعدم الاختصاص وكذلك القائمين عليه، لما هناك من شبهات فساد وتضارب في المصالح وتورطهم في شركات متعلقة بالتأمين وإعادة التأمين على المستوى المحلي والدولي.
