هاجم الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اتفاق 4+4، واصفًا إياه بأنه «هزيمة واستسلام سياسي للمنطقة الغربية»، مقابل مصالح سياسية ضيقة لطرف يسعى لضمان بقائه في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.
وقال المشري إن من وقع على الاتفاق يدرك أنه «باع المنطقة الغربية لصالح الطرف الآخر»، خاصة فيما يتعلق بالمسار التشريعي، معتبرًا أن الاتفاق لا يمهد لإجراء الانتخابات، بل يرسخ وجود قوى الأمر الواقع في البلاد.
وأضاف أن إجراء الانتخابات يمكن أن يتم خلال 4 أو 6 أشهر وفق مخرجات لجنة 6+6، حتى دون تغيير مفوضية الانتخابات، مشيرًا إلى أن دور الحكومة يجب أن يقتصر على رعاية الجوانب الفنية للعملية الانتخابية.
واتهم المشري قوى الأمر الواقع في طرفي البلاد بتعطيل الانتخابات منذ اتفاق الصخيرات وحتى اليوم، معتبرًا أن توافقها الحالي لا يستهدف الوصول إلى حل، وإنما يهدف إلى تمديد بقائها في السلطة قبل التوصل إلى تسوية نهائية.
كما انتقد ضعف استقلالية أعضاء مجلسي النواب والدولة، مرجعًا ذلك إلى الضغوط المفروضة عليهم من قوى الأمر الواقع، ودعا إلى «تحرير إرادة» المجلسين باعتبار ذلك، بحسب قوله، شرطًا للوصول إلى الانتخابات وإنهاء التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.
وأشار المشري إلى أن الضغوط على مجلس الدولة شملت، خلال فترة رئاسته، عدم صرف ميزانيته، إلى جانب احتجاز جوازات سفر أعضائه لمدة أشهر، مبينا أن إبراهيم الدبيبة أفرج عن الجوازات قبل انتهاء صلاحيتها بفترة وجيزة.
