طالبت تسع منظمات حقوقية ليبية في شكوى قدمتها للنائب العام، بالتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس وشراء أصواتهم.
وأعربت المنظمات التسع، في بيان لها، عن بالغ صدمتها وانزعاجها من محاولات استخدام المال السياسي وشراء الأصوات لمصلحة بعض المرشحين الطامحين في تولي مناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي، خلال فعاليات ملتقى الحوار السياسي الذي يتم برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وتضمن البيان مطالبة البعثة الأممية بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، واستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.
وأكدت المنظمات الحقوقية أنه دون الكشف عن نتائج التحقيق واستبعاد المتورطين فلن تتمتع نتائج الحوار بالقبول والاحترام لدى الليبيين فضلا عن العواقب الوخيمة المحتملة على فرص تحقيق السلام وإجراء الانتخابات العامة.
وأشارت إلى أن “عملية اختيار المشاركين في الحوار الذي يفترض فيه رسم مستقبل ليبيا يجب أن تتمتع بقدر أكبر من الحرص والدقة والشفافية، فضلا عن عدم دعوة أشخاص تحوم حولهم شبهات الفساد السياسي”.
والمنظمات الموقعة على البيان، هي مركز مدافع لحقوق الإنسان، المنتدى الوطني لدعم الحوار، المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، منظمة أمان لمكافحة التمييز العنصري، مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والأعمال الإنسانية، منبر المرأة الليبية للسلام، شباب من أجل تاورغاء، المنظمة الليبية للإعلام المستقل.
