وزير داخلية السراج يرفض وصف المجموعات المُسلحة بـ “الميليشيات” ويعتقد أن بعضها بحاجة إلى التدريب

قال فتحي باشاغا وزير داخلية السراج، أن تطورات الوضع في ليبيا، أقرب من أي وقت مضى للتوافق السياسي ولكن الأمر لم يُحسم بعد، وفق قوله.

وحذر باشاغا في تصريحات صحفية طالعتها “أوج”، من احتمال توقف، بل وانهيار مسار الحل السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالوقت الراهن، موضحًا أن أمام ملتقى الحوار السياسي الذي التئم في تونس، الكثير من التحديات الخارجية والداخلية.

وأوضح أن في مقدمة تلك التحديات “افتقاد الثقة بين الفرقاء الليبيين”، وهو ما يجعل العودة للسقوط في براثن الفوضى المسلحة مجددًا خيارًا قائمًا.

وقال باشاغا: “بعد كل هذه التجارب المريرة من الحروب والاقتتال، يمكن القول إننا أقرب من أي وقت مضى لتجاوز حالة الانقسام السياسي عبر جسر الحوار”، مشيرًا إلى أنه في ظل وجود تطلع كبير بأن تكون تدخلات الدول الجارة والصديقة لليبيا عاملاً إيجابيًا لترسيخ التوافق والسلام، يتوقف الأمر هذه المرة بدرجة أكبر على قدرة الأطراف الليبية على تسوية خلافاتها بالطرق والحلول السياسية.

وحذر باشاغا، من جديد أن الفشل في هذا المسار قد يُمهد فعليًا لعودة الفوضى المسلحة والاقتتال العشوائي الذي ستكون له نتائج كارثية من الناحية الأمنية، زاعمًا أنه دعا الجميع لإنجاح المسار الراهن للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، والذي سوف يقود إلى إجراء انتخابات وفق المعايير الدولية من شفافية ونزاهة.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس، خاصة بعد قيام مجموعة مسلحة بمحاصرة مقر المؤسسة النفطية، دعا باشاغا، إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام، والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتحديات التي تعمل في ظلها وزارته، والتي اعتبرها تمثل تحديًا لأكبر الحكومات وأكثرها استقرارًا، على حد وصفه.

وأضاف، أنه في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي وانتشار السلاح وعدم احتكاره من قبل الدولة، من الطبيعي أن تحصل مثل هذه الحوادث، مردفًا: “فنحن لا نعمل في وضع مثالي، ويكفي فقط الحديث عن الحرب التي تعرضت لها العاصمة طيلة العام ونصف العام المنصرمين، والتي ساهمت في زيادة الفوضى وانتشار السلاح”.

واعتبر باشاغا، أن إنهاء الانقسام السياسي وإطلاق مشروع مصالحة وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وتحديدًا بين الشارع والدولة عبر اقتراب الأخيرة من الإحساس والتعاطي مع احتياجات المواطنين، سيكون كفيلاً بتعزيز قوة الدولة وسطوتها ضد أي تشكيل مسلح خارج عن القانون، بما يمكنها من تأمين المصدر الرئيسي لدخل البلاد، أي مصادر الطاقة، بكل اقتدار.

ورفض باشاغا، تسمية التشكيلات المسلحة جميعها بـ”الميلشيات”، قائلا، “نرفض وضعها جميعًا في خندق واحد، ووصمها بالخروج على الدولة والإرهاب إلى آخره”، مقسما إياها إلى نوعين.

وأوضح، أن النوع الأول هو “تشكيلات أمر واقع”، أدت أدوارًا أمنية مهمة في ظل حالة الفراغ الأمني عقب أحداث 2011م، على حد قوله، مشيرًا إلى أن هذا النوع يحتاج إلى إعادة تأهيل وتدريب وفق الاشتراطات الأمنية والمهنية والقانونية.

وتابع، النوع الثاني هي تشكيلات تتبنى بالفعل أفكارًا متطرفة ومتشددة، زاعمًا أنها محل ملاحقة مشددة واستهداف من وزارة الداخلية لما تمثله من تهديد حقيقي بالنسبة للأمن القومي.

وتطرق، إلى شريحة ثالثة من تلك المجموعات المسلحة، قائلاً أنها “تشكيلات مافيا المال السياسي الفاسد والتي لا تقل خطورة عن نظيرتها المؤدلجة”، على حد وصفه، مبينا أن هذه “تشكيلات تأتمر بأوامر أمراء المال السياسي والنفوذ الخارج عن شرعية الدولة، وقد نجحت، عبر طرق مختلفة، في التسلل إلى مفاصل الدولة، وهي تحاول السيطرة على القرار الرسمي للبلاد.

وخّير الوزير أعضاء تلك التشكيلات ما بين، الطواعية بالانخراط، بشكل فردي، في برامج التدريب والتأهيل تمهيدًا للعمل في خدمة الدولة، أو الاستعداد لمواجهة أقصى التدابير والإجراءات الأمنية التي ستتخذها وزارته حيالها، وفقا للقانون.

وتطرق باشاغا، إلى تبعات الانقسام المؤسساتي الذي أعقب الانقسام السياسي في عام 2014 م، مشيرًا إلى أنه طال جميع المؤسسات والأجهزة الليبية، وخاصة المالية والنقدية والجهات الرقابية، وأعاقها عن الاضطلاع بالدور المنوط بها، مما أدى إلى الفوضى ونشر الفساد، وأضعف قدرة الدولة على تنشيط الاقتصاد بما يسمح وتوفير وظائف لمن سيتم تسريحهم من التشكيلات المسلحة، معتبرا أن ذلك أدى بالنهاية إلى تفاقم وضع التشكيلات بالبلاد.