أبو الغيط: هناك رفض عربي للتدخلات التركية في ليبيا وأخطر ما في نكبة 2011 أنها فتحت الباب لشرعيات طائفية وميليشياوية

رغم الدور المدمر للجامعة العربية في دفع الفوضى، داخل ليبيا والطلب من الناتو ومجلس الأمن التدخل لاسقاط الدولة الوطنية في ليبيا، إبان نكبة فبراير 2011، وقت تولي الأمين العام الأسبق عمرو موسى مقاليد الأمور فيها.

أكد الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الوضع في ليبيا مُركّب ومعقد للغاية، بأبعاده السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة، والتسوية يجب أن تكون ليبية- ليبية ووطنية خالصة، ووفق أسس جامعة يتوافق عليها الليبيون أنفسهم بشكل يحافظ على وحدة أراضي وسيادة ليبيا وبعيدا عغن اي تدخلات خارجية.

وقال أبو الغيط وفق تصريحات صحيفة أدلى بها لجريدة العرب اللندنية، نقلتها “أوج”، أن الجامعة العربية مُنخرطة ومشاركة في جهود حل الأزمة الليبية، قائلاً: هناك توافق دولي على أن تتم جهود التسوية تحت الرعاية الكلية للأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا، وهو المنهج الذي تعمل الجامعة في إطاره وتدعمه، وهو ما اتفق عليه أيضا المشاركون في مؤتمر برلين ومسارات متابعة.

وأعرب ابو الغيط، عن ترحيبه بالتقدم الذي أمكن إحرازه حتى الآن في سبيل تسوية الأزمة، وما حققه الليبيون، سواء اتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 23 التمور/أكتوبر الماضي في جنيف، أو اتفاق المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الذي رعته البعثة الأممية في تونس، تمهيدا للوصول إلى انتخابات وطنية في ليبيا ديسمبر 2021 القادم.

 وشدد أبو الغيط، على وجود تحديات كبيرة، ولا أقلل من شأنها، لكن أثق أو آمل في أن يتمكن الليبيون من تجاوزها وعدم إضاعة هذه الفرصة لإخراج البلاد من حالة الاقتتال والانقسام والاستقطاب السياسي التي ظلت لسنوات تعاني منها.

وأضاف أبو الغيط، أن أخطر ما جاء به عام 2011م، يتمثل في زعزعة الشرعية التي تستند إليها ليبيا، ومن ثمّ فتح المجال لشرعية أخرى دينية أو طائفية أو ميليشياوية.

قائلا: إن هناك موقفا عربيا واضحا في إدانة ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والتي جعلت من ليبيا مسرحاً للتدخلات العسكرية، وهناك موقف أكثر وضوحاً في إدانة ورفض التدخلات التركية في ليبيا، وغيرها من الدول العربية، مؤكدا أن تركيا استقدمت عناصرها وعتادها ومرتزقتها إلى ليبيا بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل يهدد وحدة وسلامة الدولة الليبية والاستقرار الإقليمي.