أوج – طرابلس
أكد
أوج – طرابلس
أكد نائب رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين فرج العماري، أمس الأحد، أن حزبهم قدم الحزب الكثير من المبادرات في كل المراحل السابقة التي مرت على ليبيا، لافتًا إلى أنهم ساهموا مع الحكومات المتتالية في الملف الأمني، معتبرًا إياه الملف الأساسي.
وأضاف العماري في مقابلة عبر فضائية “ليبيا بانوراما” تابعتها “أوج”: “بالتالي نحن نقول أن هناك مشروع أمني ومبادرة متكاملة، لكنهم يقولون نحن لا نصنع العجلة من جديد، فأغلب دول العالم مرت بثورات وتغيرات، مثلما مرت ليبيا، وبالتالي كان هناك دروس مستفادة من هذه الدول، لاسيما في استحقاق الأمن ما بعد الثورة”.
وأوضح، أنه على رأس الاستحقاق الأمني، ايقاف الاقتتال الذي يجب على الحكومة أن تحققه، منوهًا بأن ذلك كان صعب تحقيقه مع حكومة الوفاق غير الشرعية، زاعمًا أن الحزب لام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حيث كان البند الأول بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في 2015م هو بند إعلان إيقاف إطلاق النار.
وتابع: “القتل مدمر والحرب مدمرة وتكاليفها باهظة لذلك فعندما نتحدث عن الأمن يجب ايقاف إطلاق النار”، مردفًا: “يأتي بعد ذلك في الاستحقاق الأمني مسألة حل التشكيلات المسلحة”.
وأكد العماري، أنه لا يمكن الوصول إلى الدولة المدنية المنشودة والاستحقاقات الدستورية من الاستفتاء على الدستور والانتخابات وطنية، في وجود تشكيلات مسلحة خارجة على سلطة الدولة.
ونوه العماري، إلى أنه يجب تطبيق الدروس العالمية في هذه المعضلة، عبر تطبيق النظام العالمي “دي دي أر” وهو برنامج الفك والإدماج والتأهيل، كاشفًا عن أن الكثير من الشباب بهذه التشكيلات تقول: “نحن غير مستعدين لحل تشكيلاتنا المسلحة”.
وبرر العماري، هذا الرفض بقوله إن تلك التشكيلات المسلحة كانت حائط الصد أمام العدوان على العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، مردفًا: “وهذه حقيقة ونحن لا نطالب بحلها إلا بطريقة وآليات محددة تصبح فيها تلك التشكيلات تحت سلطة مؤسسات الدولة الرسمية”.
وشدد على أنه يجب إدماج تلك التشكيلات في المؤسسات الشرطية أو الجيش أو تنشأ لهم مؤسسة مُصاحبة لهذه المؤسسات كما يحدث في دول العالم مثل الحرس الثوري الايراني أو قوات الدرك التركية.
وتطرق العماري إلى تأسيس الحرس الوطني في ليبيا، مُشيرًا إلى أنه جاء بمبادرة إبان المؤتمر الوطني وأُصدر له قانون، منوهًا إلى عدم انشائه كان بسبب التشويه الذي صار في ذلك الوقت بأن الحرس الوطني يسيطر عليه الاسلاميين والمقاتلة والاخوان، على حد قوله.
وشدد على أنهم كحزب ليس لديهم أي مشكلة في إنشاء الحرس الوطني، وأن ما يعنيهم هو تقنين تلك التشكيلات المسلحة بخضوعها تحت مؤسسات الدولة بحيث تكون كافة عناصر تلك التشكيلات منضبطة.
واعتبر العماري، أن الاستحقاقات التي من الواجب تنفيذها في ليبيا، جزء منها أمني وأخرى تتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سيادة الدولة على كامل التراب الليبي.
ورأى أن هناك أيضًا استحقاقات في المجالات الاقتصادي والخدمي والمصالحة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاستحقاق الرئيسي هو الاستحقاق الذي ذُكر في بداية الحوار الليبي الجاري الآن، والذي يتمثل في تهيئة الظروف على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني للولوج في الدولة المدنية، بدءًا من الاستفتاء على الدستور أو صناعة قاعدة دستورية جديدة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأوضح، أن هذا الاستحقاق هو السبب الرئيسي الذي جعل الجميع يطالب بالانتقال إلى مرحلة مستقرة، لافتًا إلى أن المرحلة المستقرة تتطلب مرحلة تمهيدية، مؤكدًا أن الجميع تعب من المراحل الانتقالية ولكن التهيئة هي نوع من الاستحقاق وهو الاستحقاق الكلي للولوج إلى الدولة المدنية التي يحلم بها جميع الليبيين، وفق قوله.
وعقد أعضاء الملتقى السياسي الليبي، الثلاثاء الماضي، الاجتماع “الافتراضي” الثالث، سبقه اثنين الأسبوع الماضي؛ لوضع آلية لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، بالإضافة إلى حكومة منفصلة تعمل على كامل التراب الليبي وإدارة المرحلة التمهيدية الجديدة.
وفشلت الاجتماعات المباشرة والمحادثات عبر الاتصال المرئي في إنهاء الخلافات حول اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الانتقالية التي يريد المجتمع الدولي تنصيبها قبل بداية العام المقبل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا وتجسيداً لمخرجات مؤتمر برلين.
ومن ناحية أخرى، عقد 123 نائبًا بمجلسي نواب طبرق وطرابلس، الأسبوع الماضي، محادثات في مدينة طنجة المغربية، تهدف إلى توحيد مجلس النواب استعدادًا لاستحقاقات المرحلة الانتقالية القادمة، بعد الاتفاق في الملتقى السياسي بتونس على إجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر 2021م، على أن تستكمل المحادثات في مدينة غدامس.
وأكد مراقبون، أن نواب طرابلس بعد استشعارهم الخطر بأن تجعل المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز لجنة الـ75 بديلاً لهم، وبعد تهميشهم في حوارات بوزنيقة، سارعوا بتلبية الدعوة للتصالح مع باقي الأعضاء.
الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين فرج العماري، أمس الأحد، أن حزبهم قدم الحزب الكثير من المبادرات في كل المراحل السابقة التي مرت على ليبيا، لافتًا إلى أنهم ساهموا مع الحكومات المتتالية في الملف الأمني، معتبرًا إياه الملف الأساسي.
وأضاف العماري في مقابلة عبر فضائية “ليبيا بانوراما” تابعتها “أوج”: “بالتالي نحن نقول أن هناك مشروع أمني ومبادرة متكاملة، لكنهم يقولون نحن لا نصنع العجلة من جديد، فأغلب دول العالم مرت بثورات وتغيرات، مثلما مرت ليبيا، وبالتالي كان هناك دروس مستفادة من هذه الدول، لاسيما في استحقاق الأمن ما بعد الثورة”.
وأوضح، أنه على رأس الاستحقاق الأمني، ايقاف الاقتتال الذي يجب على الحكومة أن تحققه، منوهًا بأن ذلك كان صعب تحقيقه مع حكومة الوفاق غير الشرعية، زاعمًا أن الحزب لام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حيث كان البند الأول بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في 2015م هو بند إعلان إيقاف إطلاق النار.
وتابع: “القتل مدمر والحرب مدمرة وتكاليفها باهظة لذلك فعندما نتحدث عن الأمن يجب ايقاف إطلاق النار”، مردفًا: “يأتي بعد ذلك في الاستحقاق الأمني مسألة حل التشكيلات المسلحة”.
وأكد العماري، أنه لا يمكن الوصول إلى الدولة المدنية المنشودة والاستحقاقات الدستورية من الاستفتاء على الدستور والانتخابات وطنية، في وجود تشكيلات مسلحة خارجة على سلطة الدولة.
ونوه العماري، إلى أنه يجب تطبيق الدروس العالمية في هذه المعضلة، عبر تطبيق النظام العالمي “دي دي أر” وهو برنامج الفك والإدماج والتأهيل، كاشفًا عن أن الكثير من الشباب بهذه التشكيلات تقول: “نحن غير مستعدين لحل تشكيلاتنا المسلحة”.
وبرر العماري، هذا الرفض بقوله إن تلك التشكيلات المسلحة كانت حائط الصد أمام العدوان على العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، مردفًا: “وهذه حقيقة ونحن لا نطالب بحلها إلا بطريقة وآليات محددة تصبح فيها تلك التشكيلات تحت سلطة مؤسسات الدولة الرسمية”.
وشدد على أنه يجب إدماج تلك التشكيلات في المؤسسات الشرطية أو الجيش أو تنشأ لهم مؤسسة مُصاحبة لهذه المؤسسات كما يحدث في دول العالم مثل الحرس الثوري الايراني أو قوات الدرك التركية.
وتطرق العماري إلى تأسيس الحرس الوطني في ليبيا، مُشيرًا إلى أنه جاء بمبادرة إبان المؤتمر الوطني وأُصدر له قانون، منوهًا إلى عدم انشائه كان بسبب التشويه الذي صار في ذلك الوقت بأن الحرس الوطني يسيطر عليه الاسلاميين والمقاتلة والاخوان، على حد قوله.
وشدد على أنهم كحزب ليس لديهم أي مشكلة في إنشاء الحرس الوطني، وأن ما يعنيهم هو تقنين تلك التشكيلات المسلحة بخضوعها تحت مؤسسات الدولة بحيث تكون كافة عناصر تلك التشكيلات منضبطة.
واعتبر العماري، أن الاستحقاقات التي من الواجب تنفيذها في ليبيا، جزء منها أمني وأخرى تتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سيادة الدولة على كامل التراب الليبي.
ورأى أن هناك أيضًا استحقاقات في المجالات الاقتصادي والخدمي والمصالحة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاستحقاق الرئيسي هو الاستحقاق الذي ذُكر في بداية الحوار الليبي الجاري الآن، والذي يتمثل في تهيئة الظروف على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني للولوج في الدولة المدنية، بدءًا من الاستفتاء على الدستور أو صناعة قاعدة دستورية جديدة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأوضح، أن هذا الاستحقاق هو السبب الرئيسي الذي جعل الجميع يطالب بالانتقال إلى مرحلة مستقرة، لافتًا إلى أن المرحلة المستقرة تتطلب مرحلة تمهيدية، مؤكدًا أن الجميع تعب من المراحل الانتقالية ولكن التهيئة هي نوع من الاستحقاق وهو الاستحقاق الكلي للولوج إلى الدولة المدنية التي يحلم بها جميع الليبيين، وفق قوله.
وعقد أعضاء الملتقى السياسي الليبي، الثلاثاء الماضي، الاجتماع “الافتراضي” الثالث، سبقه اثنين الأسبوع الماضي؛ لوضع آلية لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، بالإضافة إلى حكومة منفصلة تعمل على كامل التراب الليبي وإدارة المرحلة التمهيدية الجديدة.
وفشلت الاجتماعات المباشرة والمحادثات عبر الاتصال المرئي في إنهاء الخلافات حول اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الانتقالية التي يريد المجتمع الدولي تنصيبها قبل بداية العام المقبل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا وتجسيداً لمخرجات مؤتمر برلين.
ومن ناحية أخرى، عقد 123 نائبًا بمجلسي نواب طبرق وطرابلس، الأسبوع الماضي، محادثات في مدينة طنجة المغربية، تهدف إلى توحيد مجلس النواب استعدادًا لاستحقاقات المرحلة الانتقالية القادمة، بعد الاتفاق في الملتقى السياسي بتونس على إجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر 2021م، على أن تستكمل المحادثات في مدينة غدامس.
وأكد مراقبون، أن نواب طرابلس بعد استشعارهم الخطر بأن تجعل المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز لجنة الـ75 بديلاً لهم، وبعد تهميشهم في حوارات بوزنيقة، سارعوا بتلبية الدعوة للتصالح مع باقي الأعضاء.
