البعثة الأممية تُشدد على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان ضمن العملية السياسية في ليبيا
رحبت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان اليوم الخميس، بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وبمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان شددت الرئاسة المشتركة لفريق العمل والتي تتكون من هواندا وسويسرا والبعثة الأممية على أن “احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا وأن يوجه جميع مناحي تنفيذها”
وذكرت البعثة الأممية في بيان لها إن أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية.”
وكان المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، اتفقوا على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وقالت البعثة الأممية في بيان مشترك أن الرؤساء المشاركون لفريق العمل يؤيدون بشدة دعوات الليبيين الى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحقوق والواردة في خارطة الطريق.
كما شدد الرؤساء المشاركون على الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف. وفيما تستمر المحادثات السياسية، من الضروري ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب من كافة ارجاء ليبيا، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، بما في ذلك النازحون واللاجئون والمهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين.
فيما حذرت الرئاسة المشتركة لفريق العمل من أن “أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف،” مضيفة أن “الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم.
