رئيس اللجنة المالية بمجلس نواب طرابلس: سعر الصرف لابد أن يكون مرتفعا ليمكن للمركزي المحافظة عليه

قال رئيس اللجنة المالية بمجلس نواب طرابلس، عبد المنعم بالكور، إن محددات سعر صرف العملة تتضمن الإنفاق الداخلي “الحكومي”، وحجم الكتلة النقدية التي يعرضها المصرف المركزي من النقد المحلي، والائتمان الداخلي.

وأشار بالكور، في مداخلة هاتفية لقناة “نعم ليبيا”، تابعتها “أوج”، إلى عنصر مهم جدًا ومحدد رئيسي لسعر الصرف، ويكمن في إيرادات الدولة من العملة الأجنبية المتمثلة في مبيعات النفط الذي يتوقف بشكل متكرر، قائلا: “إذا تم وضع سعر متدني لن يستطيع المصرف المركزي المحافظة عليه، وبالتالي ستظهر أزمة سعر السوق الموازي”.

وأضاف: “إذا كان السعر مرتفع، مع المحافظة على الحد الأدنى من تدفق النفط، سيعطي قدرة وإمكانية لمحافظ المصرف المركزي على السعر الذي بدأ به”، مؤكدًا أن غالبية التسريبات تفيد بأن سعر صرف العملة سيكون فوق 4 دينارات، وسيتم تقييمه من وقت لآخر، ومن الممكن تخفيضه بعد فترة من الاستقرار، وفقا لزعمه.

وكان رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، شدد في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، الأسبوع الماضي، على أن تعديل سعر الصرف، يجب أن يتم بعدة شروط وإلا سيكون الأمر عبثا واستمرارا للأزمة.

وأوضح الأغا، أن الشروط تتمثل في إلغاء كافة القيود المفروضة للحصول على العملة الاجنبية للأغراض الاستيرادية والشخصية، إضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على مصرف الوحدة والتجارة والتنمية لحصولها على العملة الاجنبية لغرض فتح الاعتمادات، فضلا عن تفعيل قرار الجمارك بشأن عدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية الا بوفق أساليب الدفع المصرفية.

وخاطب وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة، منير علي عصر، في 28 الحرث/نوفمبر الماضي، محافظ المصرف المركزي البيضاء، مُطالبًا إياه بعقد اجتماع بالبيضاء لمناقشة الأزمة الجارية بين المؤسسات في طرابلس، وآثارها على العملة الليبية، ووضع حلول عاجلة لها.

وقال عصر في خطاب، طالعته “أوج”، أن إيقاف منح الاعتمادات والتصدع الواضح بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، والمصرف المركزي طرابلس، واستمرار الصراع على تبعية المصرف الخارجي بتشكيل جمعية عمومية له، وتدخل المؤسسة الوطنية للنفط وتصاعد الأمر، يشير إلى موجة ارتفاع عام للأسعار لانعدام وجود عرض من العملة الصعبة.

وبيّن أن هذا الأمر سيسبب أزمة للموردين، لاسيما فيما يتعلق بتوقعات احتمالية تعديل سعر الصرف، والاتفاق على سعر جديد، ما سيحقق خسائر عند التوريد من السوق الموازية، وارتفاع الأسعار في حال ثبات الأمر على ما هو عليه من عدم وجود عرض للنقد الأجنبي من المركزي.

ولفت وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة، إلى أن ذلك يعني تحقيق مكاسب للموردين بصورة أكبر نظرًا لتحملهم المخاطر، وأن كل ما ذكر مؤشر بنقص عرض السلع من السوق الليبية.