أكد وزير النفط السابق في حكومة الدبيبة، محمد عون، موقفه الثابت منذ توليه الوزارة بعدم التفريط أو العبث في اتفاقيات حقول الواحة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين وحماية مصالح الدولة الليبية.
وفي تصريحات لـ”أبعاد”، قال عون إنه خاطب رئيس الحكومة في طرابلس عام 2023 لرفض مقترح الرئيس السابق لمؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، المتعلق بتطوير حقول الواحة، مؤكدًا على أهمية الدراسة المستفيضة لأي مقترح تطويري ومناقشته مع الشركاء لضمان مصالح الدولة.
وأضاف أن الشركاء المقترحين لتطوير الحقول، وفق مراسلة “بن قدارة”، مرتبطون باتفاقية سابقة مع وزارة النفط منذ عام 1973، ما يجعل وزير النفط هو المختص رسميًا بعقد أي اتفاقيات جديدة. وأوضح أن قانون النفط لسنة 1955 يُرجع اختصاص عقد الاتفاقيات النفطية للوزير الشرعي للوزارة.
وأشار عون إلى أن التفريط وصل إلى مخالفة التشريعات، حيث ينص قرار البرلمان رقم 15 لسنة 2023 على عدم عقد أي اتفاقيات جديدة أو تعديل القائمة منها، مؤكدًا أن القرار يبطل ترتيب أي التزام على الدولة أو التصرف في الثروات السيادية من حكومة غير منتخبة.
وأكد عون أن موقفه يأتي في إطار حماية ثروات ليبيا النفطية والحفاظ على مصالح الدولة الليبية، مشددًا على ضرورة احترام القوانين واللوائح المعمول بها في قطاع النفط والغاز.
