الكزة: كل الإمكانيات يُسّرت لمشروع “ليبيا الغد” الذي توقف بسبب نكبة فبراير..ويجب إدخاله في أي رؤية جديدة

أوضح مدير مشروعات بلدية بنغازي، اسامة الكزة، أنه في عام ٢٠٠٦، يسرت الدولة جميع الإمكانيات المادية والبشرية، وكان يوجد إدارة سياسية حقيقية ومكاتب استشارية وخبرات أجنبية، ولم يكتمل لأنه تعرض لأحداث فبراير مضيفًا، أن مشروع ليبيا الغد يجب أن يدخل في أي رؤية جديدة لكل مدينة في ليبيا

وتابع الكزة، في مداخلة هاتفية متلفزة تابعتها قناة”الجماهيرية” عبر قناة “٢١٨” أن مدينة بنغازي كانت تشكل ٦٨٪؜ من نسبة الشركات الأجنبية، وكان عدد المشاريع فيها ٥٧٠٠ مشروع بقيمة ١٣ مليار دولار، و ١٨١٢ شركة محلية بقيمة ٥ ونصف مليار دولار، و ٦٣ مشروع لشركات أجنبية مختلطة بقيمة ٨ ونصف مليار دولار، وكان إجمالي المشاريع ٧٥٩٣ مشروع بقيمة اجمالية ٢٧ مليار دولار وكل هذا توقف بسبب النكبة السوداء

وأضاف الكزة، أن ليبيا حاليًا منزوعة السيادة وغير مستقرة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وأنها غير موحدة وفي انقسام سياسي حاد، وفي هذه الظروف لا تسمح بإعادة الإعمار، لأنه لكي يتحقق الإعمار في أي دولة لا بد أن تتوفر الإدارة السياسية، وهذا هو أهم عامل

وأشار الكزة، إلى أن الإدارة السياسية أحيانًا تكون محلية تنبع من الدولة نفسها، وأحيانًا تكون خارجية، مبينًا أن ليبيا تحتاج إلى إعادة إعمار حتى من الجانب الأمن القومي، لأن أي دولة أخرى تستطيع أن تتحكم فيها وهذا مؤثر خارجي قوي في عرقلة إعادة البناء وإعمار ليبيا

كما بين الكزة، أن ليبيا تحتاج إلى الإصلاح المؤسسي الشامل، لأنها تعاني من انهيار كامل في كل مؤسساتها، وتقليل حالات الفوضى مؤكدا، أن ليبيا الآن في حالة فوضى عارمة، ولا يمكن إعادة إعمار في إدارة مركزية، يجب أن يكون التخطيط والإدارة لا مركزي لأن كل منطقة تختلف عن الأخرى من حيث الأولويات،مضيفًا أن ليبيا تعتمد فقط على النفط ولا بد أن تنوع اقتصادها، ويجب دعم القطاع الخاص، موضحا أنها فرصة وأن ليبيا لا يوجد لديها قطاع خاص حقيقي

كما أوضح الكزة، أن ليبيا هي ثاني شريك في البنك الإسلامي للتنمية، وشريكة في البنك العربي الأفريقي للتنمية، وأيضا الصندوق العربي الاقتصادي، والبنك الأوروبي للتنمية، والأوبك، والمؤسسة العربية للاستثمار، جميعهم يعطون قروض بالمليارات، لكن تحتاج لملف جاهز تتحق فيه الشروط الملزمة

واستطرد قائلًا: يجب أن يكون هناك خارطة طريق لإعادة إعمار الدولة ورؤية مستقبلية وتكون جاهزة، مبينًا أنه يوجد هناك مصادر للتمويل في ليبيا متعددة، وهي المصرف المركزي والقطاع الخاص، والأموال المجمدة وأيضًا موارد اقتصادية غير مفعلة .