على خلفية رصدها “مخالفات وتجاوزات” من جانب أعضاء هيئة التدريس وبشكل خاص التعليم الابتدائي والأساسي خلال السنوات الماضية.
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، وزير تعليم السراج في الحكومة غير الشرعية، عماري زايد، بإصدار تعميم بحظر العنف المدرسي بجميع أشكاله، المعنوي والجسدي، وفي جميع مراحل التعليم.
والعمل على وضع الآليات لتلقي الشكاوي والبلاغات والجزاءات والعقوبات الإدارية، في حال تكرار هذه الممارسات، من أجل ضمان بيئة مدرسية بيئة آمنة للطالب تشجع على التعليم والبحث العلمي.
وأشارت اللجنة، في كتابها إلى عماري، على صفحتها على موقع “فيس بوك” رصد مخالفات وتجاوزات، خلال السنوات الماضية، من خلال تعرض الطلاب بشكل عام والأطفال بشكل خاص لضرب مبرح والشتم العنف اللفظي.
وحذرت اللجنة من أن هذا العنف يترتب عليه آثار نفسية سلبية للطالب، وكرهه للمدرسة والدراسة، ما ساهم في زيادة تردي وسوء قطاع التعليم العام في عموم البلاد، وزيادة معدلات تسرب الطلاب، خصوصا فئة الشباب في مراحل التعليم الأساسي من المدارس.
وأوصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا، بتغيير القناعة الراسخة لدى المعلمين، بأن العنف البدني والإساءة اللفطية والعاطفية، السبيل الافضل للتربية، بالاضافة إلى العقوبات والإجراءات الإدارية بحق المخالفين والمتجازوين لصحيح القانون، باعتبار العنف البدني واللفظي بحق الطلاب وخاصة الأطفال، جرم يحرمه قانون العقوبات وانتهاك للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
