اسقاط العضوية عن خمسة وثلاثين نائبا من مجلس نواب طبرق لمحاولتهم تغيير اللائحة الداخلية وإزاحة عقيلة صالح من رئاسته

اكد عضو مجلس نواب طبرق إبراهيم الدرسي، اسقاط العضوية عن خمسة وثلاثين نائبا من الدرج؛ لمحاولتهم تغيير اللائحة الداخلية للمجلس وإزاحة عقيلة صالح من رئاسته.
وقال الدرسي، في مقابلة مع قناة “الحدث الليبي”، تابعتها “أوج”، إنهم “يستخدمون كل الأسلحة ضد هؤلاء النواب”؛ لأنهم صرحوا بسعيهم لتغيير اللائحة الداخلية ورئيس المجلس، مُضيفًا: “بالفعل، انتخبوا رئيسا ونائبين له، وعقدوا جلسات، وذهبوا إلى بعض الدول الإفريقية وتركيا للاعتراف بهم، فكان لابد من التحرك لسحب الثقة منهم”.
واعتبر خطوة إسقاط عضوبة الـ35 نائبا قانونية لكنها جاءت متأخرة، قائلا: “طالبنا بها في مطلع العام الجاري عندما اجتمعنا في مدينة بنغازي، وطالبنا بتقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى وتعريض استقرار ووحدة البلاد للخطر، بعدما كونوا جسما موازيا للمجلس المولود مما اسماه وثيقةفبراير التي تقول بأن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي مقره الدستوري في مدينة بنغازي”.
وأوضح أن عقد جلساتهم في طبرق جاء بعد اجتماعهم في المدينة بنصاب أكثر من 170 عضوا، وأقروا وقتها عقد الجلسات في طبرق كمقر مؤقت للبرلمان، لحين جاهزية مدينة بنغازي التي كانت تعاني من حرب ضد الإرهاب في العام 2014م.
وأضاف: “إسقاط العضوية عنهم يأتي تنفيذا لما يطالب به بعض النواب الذين اجتمعوا في غدامس بتطبيق اللائحة الداخلية”، متابعا: “طالبنا بالقرار منذ فترة، لكن تم تأجيله لإعطائهم فرصة للعودة، إلا أن رئيس المجلس عقيلة صالح رأي ذلك مستحيلا فأصدر القرار”.
وأكد أن تنفيذ الخطوة في الوقت الراهن، جاء بسبب التخوف من وجود تحركات بعزل عقيلة صالح، الذي اعتبره يسعى بشكل حثيث إلى لملمة البلاد وجمع الفرقاء، مستطردا: “في الوقت الذي اقتربت فيه البعثة الأممية من إيجاد حل عبر ملتقى تونس، ظهر هؤلاء النواب وكانوا يدسون السم في العسل بحجة إنهاء الانقسام”.
وأعلنت رئاسة مجلس نواب طبرق، أمس الأربعاء، إسقاط عضوية 35 نائبًا، وصفتهم بـ”المنقطعين والمنشقين”، وأحالتهم إلى النائب العام بتهمة الدعوة إلى تقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة.