صحيفة تكشف اهتمام الأمم المتحدة بتوقيع اتفاقية مصرية يونانية لمواجهة أطماع تركية في المتوسط

أكد تقرير لصحيفة “ekathimerini” اليونانية، أن مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة نشر اتفاقية الترسيم الجزئي للحدود البحرية بين اليونان ومصر، الموقعة في أغسطس الماضي، على موقع المنظمة.

وأشار تقرير الصحيفة الذي ترجمته “أوج”، إلى أن الاتفاقية تُحدد منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، تمنح البلدين حقوقًا على الموارد الطبيعية في المنطقة.

وقالت مصادر دبلوماسية يونانية إن أهمية هذا الإجراء تكمن في السرعة التي تم بها، خاصة وأنه كان هناك تأخير في نشر الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة السراج، الموقع في نوفمبر 2019م، على الرغم من أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة هو فولكان بوزكير وهو مواطن تركي

وكشفت المصادر عن اتصالات منتظمة بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبين وزير الخارجية اليوناني أنطونيو ديندياس، مشيرة إلى ثلاث لقاءات تمت بينهما خلال الأشهر الأخيرة، منها مرتين في جنيف وآخرها في نيويورك في سبتمبر الماضي.

كما لفت التقرير إلى أن هذه أول صفقة يتم نشرها حول ترسيم حدود المناطق البحرية بين اليونان ودولة مجاورة منذ أربعة عقود، لافتا إلى أنه سيتم نشر اتفاقية مماثلة موقعة مع إيطاليا بمجرد دخولها حيز التنفيذ.

وتهدف هذه الخطوة لمحاصرة أطماع تركيا في ليبيا وشرق البحر المتوسط، وفي مؤتمر مشترك عقب التوقيع قال دندياس: “إن اتفاقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة السراج غير الشرعية برئاسة فائز السراج، الذي وقع في نوفمبر الماضي، لترسيم الحدود البحرية ليست قانونية ومكانها (سلة المهملات)”، واصفا توقيعه على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر بـ “التاريخي”؛ حيث تحترم كل قوانين البحار وتساهم في الاستقرار في المنطقة، وفق قوله.

من جهته، أكد رئيس وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن  الاتفاقية تتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.

وقال شكري: “توقيع الاتفاقية وفقا لقانون البحار الدولي وسنمضي قدما في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط”، مشددًا على أن هناك تنسيقا حول مختلف المواقف الإقليمية محل الاهتمام المتبادل؛ حيث تجابه البلدين التصرفات الداعمة للإرهاب، والتصرفات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وفي وقت لاحق من ذات اليوم، قالت وزارة الخارجية بحكومة السراج، إنها تابعت باهتمام شديد توقيع دولتين من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط اتفاقًا يحدد مناطقهما الاقتصادية الخالصة، مؤكدة وأكدت أنها لن تسمح لأي جهة كانت بالاعتداء على حقوقها البحرية، مكررة تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص، على حد زعمها.

وفي التاسع من أغسطس، أكد مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن الاتفاقية البحرية مع الوفاق هي السبيل الوحيد للدفاع عن حقوق تركيا في مواجهة مصر واليونان