أهالي ترهونة يطالبون بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بالمدينة ويدعون الحكومة والبعثة الأممية للوفاء بالتزاماتهم

أكد عمداء البلديات وأهالي ضحايا جرائم ترهونة، على ضرورة التحقيق في جرائم إعدام الأسرى السجناء في بلدية ترهونة، مطالبين البعثة الأممية، بالقيام بواجبها تجاه ما جرى في ترهونة، داعين المجلس الرئاسي حكومة السراج للإيفاء بالتزاماتها لبلدية ترهونة ودعمها.
واستنكر عمداء البلديات الأفعال الإجرامية التي وقعت على أهالي المدينة، الأبرياء العُزل، مُعلنين دعمهم للأهالي ضد هذه الجرائم.
وذكر عمداء البلديات وأهالي ضحايا جرائم ترهونة في مقطع مرئي لهم تابعته “أوج”: “نؤكد لكل ليبي بأننا عايشنا واقع الحال بما يعانيه أهالي ترهونة خاصة وما ذاقوه من أفعال المجرمين ووبال إجرامهم، فإننا نؤكد بأن ترهونة وقعت عليها نكبة لا مثيل لها بليبيا، ترتقي إلى أن تصنف كجرائم ضد الإنسانية بكل ما للكلمة من معنى وإذ نجتمع في هذا اليوم فإننا نعلن دعمنا الكامل لأهالي ترهونة ونشد على قلوبهم داعين الله عز وجل أن يرحم موتاهم وأن يعيد مفقوديهم وأن يشفي جرحاهم ويتوج كافة أعمالهم بنصر مؤزر من عنده ويرد كيد المعتدين ويكسر شوكة المجرمين الصائلين ويجعل مدينتهم دار سلم وسلام”.
وتابعوا “في ذات الوقت نثمن عاليًا الجهود المخلصة التي يقوم بها رجالات ترهونة لتفانيهم في إحقاق الحق لأصحابه مانعين أي رد فعل لاستيفاء الحق بالذات متحملين تهديدات العصابات الإجرامية ومن معهم وداعميهم، متمترسين للدفاع عن حقوق أسر الضحايا والمتضررين من تلك الزمرة الفاسدة التي ما تركت من أساليب الشر إلا واتخذته سبيلا ضد أهالي ترهونة الأكارم”.
وطالبوا البعثة الأممية، وهي ترصد ما يجري على أرض ترهونة وخاصة ملف المقابر الجماعية، أن تقف وقفة موضوعية وتقوم بما عليها من واجبات تجاه هذه القضية، داعين المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق للإيفاء بالتزاماتها لبلدية ترهونة ودعمها الدعم الكامل غير المنقوص.
وأكملوا: “نطالب جهات القضاء بشقيه المدني والعسكري سرعة اتخاذ الإجراءات وفتح قضايا تحقيق في كافة ملفات الإجرام التي وقعت على أهالي ترهونة، ونهيب بالليبيين والليبيات إلى عدم الالتفاف لأبواق الفتنة الناعقة التي تسعى لطمس حقائق الإجرام ببلدية ترهونة لتغييب الحقائق وإخفائها وحرمان أصحابها من نيلها وصولاً إلى معاقبة مرتكبيها، ونطالب كافة الجهات المعنية بملف المقابر الجماعية سرعة العمل على إجراء تحاليل البصمة الوراثية، ودعم هيئة البحث عن المفقودين بكافة الإمكانيات”.
وواصلوا: “على عقلاء وحكماء المنطقة الشرقية، التواصل بشأن المفقودين والسجناء والأسرى، والتعاون والقبض على المجرمين والهاربين لديهم، ونطالب كافة الجهات المعنية بحكومة الوفاق بسرعة العمل على توفير متطلبات المعيشة لأسر ضحايا الإجرام ومساعدتهم في مصابهم، وعلى محكمة الجنايات الدولية القيام بدورها القانوني للعديد من قضايا الإجرام التي رافقت الحروب وخاصة قضية المقابر الجماعية بترهونة”