قال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، إنه وعلى الرغم من التأكيدات بأن “ملف لوكربي أغلق تماما بعد تحمل ليبيا مسؤولية إدانة المواطن الليبي عبدالباسط المقرحي ودفع التعويضات للضحايا. لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية لم تلتزم تماما بهذا الاقفال وتعيد الآن فتح القضية وتطالب بمتهمين جدد”.
وأرجع شلوف إعادة فتح ملف القضية “إلى تخوفات أمريكية من إصرار عائلة المقرحي على تبرئة ساحته والاستئناف الحالي الذي ننتظر النطق بالحكم فيه من القضاء الاسكتلندي خلال هذه الأيام ودليل البراءة الذي تصر الخارجية البريطانية على حجبه يجعل الإدارة الأمريكية تتخوف من صدور حكم ببراءة المقرحي مما يخرج ليبيا من ساحة المسؤولية والتعويضات، لذا فتحت الإدارة الأمريكية القضية مجددا تحسبا لخروج ليبيا من مرحلة الإدانة فتبقى في دائرة الاتهام ولا تخرج منها”.
وأستبعد شلوف أن يكون “هناك رابط للمستجدات الليبية الحالية وفتح قضية لوكربي، لكنه متعلق بتخوفات أمريكية من خروج ليبيا من دائرة المسؤولية، لذا تحاول بقاء ليبيا في خانة الاتهام على الأقل وربما حتى الإدانة من القضاء الأمريكي لمواطن ليبي اخر”.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية استندت في اتهاماتها الموجهة لـ “ابوعجيلة مسعود”، أنه كان ضمن قائمة المطلوبين للتحقيق من السلطات الأمريكية سابقا، وقبل تسليم ليبيا للمواطنين الامين فحيمه وعبدالباسط المقرحي للقضاء الاسكتلندي وإقفال الملف”.
وأضاف أن “المواطن بوعجيلة مسعود موجود حاليا في أحد سجون السراج ويكاد ينهي مدة حكمه التي حكم بها في محاكمة أنصار القذافي 2012 ومدتها 10 سنوات، والمطالبة به فجأة الآن ربما يعود لمعلومات قديمة أو كما يروج البعض بسبب تداول اسمه في الفيلم التسجيلي (مفجر أخي) لشقيق أحد ضحايا لوكربي عام 2014.”
ورأى شلوف أن “طلب الإدارة الأمريكية لابو عجيلة ليس كمتهم ضمن تحقيق وأدلة وانما ككبش فداء يضمن عدم خروج ليبيا من دائرة المسؤولية عن تفجير لوكربي”.
وقال إن “موقف المقرحي في استئناف لوكربي جيد وهناك احتمالان قويان أما لتبرئته من القضاء الاسكتلندي أو إحالته للمحكمة البريطانية العليا، وكلا الحكمين يثبت عدم صحة الحكم السابق بإدانته، ونتمنى فعلا تبرئة ساحة المرحوم المقرحي وكل المواطنين الليبيين”.
واستبعد شلوف أن تكون أمريكا تسعى لفرض رؤيتها في ليبيا من خلال الضغط بعدد من الملفات، خاصة مع وجود الوجوه الحالية المتصدرة للمشهد السياسي الليبي، لأنهم وللأسف الشديد في قمة الاستسلام للإرادات والإملاءات الخارجية والإملاءات الأمريكية قي مقدمتها”.
واعتبر أن “خطوة بوشناف جيدة” مقترحا عليه الاستعانة بطاقم الدفاع السابق في قضية لوكربي لمعرفة كل تفاصيل صفقة إغلاق ملف لوكربي والحصول على كل ما يلزم لإعادة قفل الملف وتبرئة ساحة المواطنين الليبيين”.
ورأى شلوف أن حكومة السراج “هي حكومة بدون شرعية دستورية وشرعيتها مستمدة من كونها المعترف بها دوليا، لذا وللأسف الشديد فأن أولويتها هي إرضاء الخارج والخضوع للإرادة الخارجية وموقفها من لوكربي لن يكون استثناءا حيث ستضع المصلحة الأمريكية أولا قبل المصلحة الليبية العليا ومصلحة المواطنين الليبيين المتهمين من قبل الإدارة الأمريكية”.
