الجماهيرية تحصل على مستندات تكشف عدم امتلاك هيئة الأوقاف سندات ملكية مركز جهاد الليبيين

أكد رئيس فرع إدارة القضايا بطرابلس في وقت سابق إسماعيل سالم الحبيشي أنه من غير المجدي رفع دعوى ضد مركز جهاد الليبيين لعدم وجود سند الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 11لسنة 1988 بشأن السجل العقاري الاشتراكي، طالما أن شهادة العلم والخبر المرفقة لا تعد سندا لإثبات الملكية بل هي قرينة يجوز إثبات عكسها.
جاء في خطاب وجهه الحبيشي إلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للأوقاف في 24/12/2007 تضمن أن المستندات المحالة من هيئة الأوقاف لا يوجد بها مستند واحد يثبت ملكية الهيئة للعقار.
وأشار الخطاب في المقابل إلى أن المستندات المحالة من المركز تخللها مستند “هام” وهو كتاب أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي المسيرة الكبرى والذي يفيد بأن العقار القائم عليه مبنى المركز كان جزءا من مقبرة عامة قبل نقل الرفات.
كما وجه مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة الأسبق خميس أدم محمد خطابات إلى أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بمؤتمر المسيرة الكبرى في 16/10/2006 يفيد بأن العقار تم حصره ضمن أملاك الدولة الليبية.