الصُلح: أعضاء الحكومة يُضاربون ولديهم سوق سوداء..وإيقاف النفط سيُعيد المؤسسة لمعارك السياسة
قال الخبير الاقتصادي، علي الصلح، إن أزمة نقص الوقود لها أسباب أمنية وأسباب أخرى تتعلق بالفساد في هذا الملف، مضيفا أن محطات الوقود تعتبر المهرب الرئيسي له.
وأشار الصلح، في تصريحات خاصة لـ “استديو الجماهيرية”، إلى أن الجنوب الليبي تم إهماله بشكل كبير رغم أنه مورد رئيسي للثروات الليبية، ونواب الجنوب لا يقفون معه، بحسب قوله.
وأوضح الصلح، أن جهاز حرس المنشآت النفطية يتبع ماليا مؤسسة النفط ويتبع إداريا وزارة الدفاع، بالتالي موضوع المرتبات يتتعلق بمؤسسة النفط بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن الجهاز مارس العديد من الإقفالات في السابق.
وتابع: “من المتوقع أن يستمر إقفال النفط مادام إيقاف صرف المرتبات مستمرا، وأيضا سبل المعيشة لأفراد الجهاز في الحقول والموانئ النفطية”
وحذّر الخبير الاقتصادي، من أن “إي إيقاف للنفط الليبي سيضر بشكل مباشر الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك سوف يؤثر على سعر الصرف وأسعار السلع”
وبيّن الصُلح أن المضاربين سوف يعملون على هذا الملف بشكل عاجل حتي يحققوا مكاسب، وواصل: “المضاربون أصلا الآن في ليبيا لا فرق بينهم وبين من في الحكومة، لأن من في الحكومة الآن يمارس المضاربة ولديه سوق سوداء يعمل بها”
وراى الصلح، أن الآثار المتوقعة لأي إيقاف للنفط سوف يؤدي لعدم استقلالية مؤسسة النفط ودخولها في معارك السياسة من جديد
