انتقد المحلل والناشط السياسي، عبد الله ميلاد المقري، خلو تصريحات المترشحين للمناصب السيادية المؤقتة من ذكر الاستعمار التركي. وقال: مع اعتذاري لجل الليبيين، فإن الذي يحدث في ليبيا لايمت لأي عملية ديمقراطية، حتى لو كانت ديمقراطية المنتصر على المهزوم.
وتابع المقري، في تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وليس هي عملية انتخابية في الأساس. وانما هي صدور أمر أممي بعملية تسمية وعملية تعيين، قامت بها المندوبة الأممية ستيفاني وليامز، نيابة عن نيابة عن الشعب الليبي، باعتباره غير قادر عن مزاولة العملية السياسية، إلا بعامل التدخل الخارجي. وأوضح المقري، أنه من منطلق استمرار المشهد الليبي، بماهو عليه من ميليشيات مسلحة إرهابية ومرتزقة اجانب، تستغلهم تركيا في تواجدها على الأرض الليبية في جانب آخر، فيجب لا تنطوي الخديعة على من يعتقد انها عملية انتخابية.
وأضاف قد يتعاطى معها بعض من يعتقد انها استحقاق وطني، وتصبح كذلك لو قامت بعثة الأمم المتحدة، في اختصار المسيرة بعملية انتخابية مباشرة، بمجرد نهاية فترة مايسمى بحكومة الوفاق ونهاية فترة الدورة البرلمانية.
واستطرد المقري، للأسف لاحظت وغيري من الليبيين الذين تابعوا إعلان البعض تقديم أنفسهم للمفاضلة من قبل مجموعة 75 المختارة، من بعثة الأمم والمعينة من قبل وليامز، انهم لم يحددوا موقفهم من تواجد الاستعمار التركي، في انتهاك للسيادة الوطنية، واحتلاله للأرض الليبية، فعدم تحديد ذلك يفهم منه قبول بالوجود الاستعماري
وهي مسؤلية قد لا يحمد عقباها، متروكة لما تفرضه الأيام القادمة من ظلالها على المشهد السياسي.
