أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا انه تم خلال هذا الأسبوع اتخاذ قرارين هامين من شأنهما أن يؤثرا إيجاباً على الاقتصاد الليبي ويساهمان في توحيد المؤسسات المالية الوطنية.
وأوضحت البعثة أنه بفضل مساعيها تمكن مجلس الوزراء من إصدار ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021 بدلا من سنة كاملة لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021.
كما أشارت البعثة إلى إصدار المصرف المركز قرارا بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية لتقليل تراكم الصكوك غير المحصلة، منوهة إلى أن هذا القرار لن يعالج السبب الأساسي لما يُعرف بأزمة الائتمان، إلا إنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي.
واعتبرت البعثة أن هذان الإصلاحان يمثلان بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي. وتأمل البعثة أنه مع تجديد التزام السلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً بالعمل لإعلاء المصالح الوطنية للبلاد واستعادة سيادتها، ستكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية لما فيه مصلحة الشعب الليبي أجمعه.
