الكشف عن معاناة تجار ليبيين بسبب فرض شركة تركية “إتاوة” لمنحهم الإفراج عن بضائعهم

كشف تجار وأصحاب شركات شحن عن معاناتهم من الجمارك في المنطقة الغربية بسبب الإتاوات التي تفرض عليهم من شركة تركية لمنحهم رمز الإفراج عن بضائعهم.
وذكرت مصادر لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “حاويات البضائع في موانئ طرابلس ومصراتة والخمس مكدسة بسبب قرار وزير مالية حكومة الوفاق، فرج بومطاري، التعاقد مع شركة تركية مسؤولة عن مراقبة البضائع الواردة ومنح الإذن بدخولها”.
وذكرت المصادر أن قفزة كبيرة تحدث في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية بالمنطقة الغربية، محذرة من خطورة استمرار الإجراء، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة مطردة في الاستهلاك.
وقالت “سكاي نيوز عربية” إن الاتفاق بين حكومة الوفاق غير الشرعية وشركة “إس سي كي” التركية، يلزم “المستوردين ووكلاء الشحن” وغيرهم من مستخدمي الموانئ الليبية، بالحصول على “رقم تتبع إلكتروني للشحنات (ECTN) من وكيل معتمد لتفريغ أي شحنة”.
وتضمن الاتفاق، ضرورة دفع “40 يورو لكل حاوية 20 قدم، و50 يورو لكل حاوية 40 قدم، ويورو واحد عن كل طن من البضائع العشوائية، و2 يورو عن كل طن للنقل الجزئي، و10 يورو على السيارات الخفيفة أقل من 5 أطنان، و20 يورو على كل سيارة”.
وأشار القناة إلى أن مدير إحدى شركات الشحن الليبية في إيطاليا، حاول تفادى تلك المشكلة عبر إصدار بوليصة الشحن لتغيير رحلات البضائع المتكدسة في إيطاليا إلى ميناء بنغازي البحري بدلا من موانئ المنطقة الغربية، إلا أنه لم يفلح.
وأوضح أن الأمر جاء بعد أن “عممت الشركة التركية العقد المبرم مع حكومة الغرب على السلطات الإيطالية، وبموجبه منعت شركات الشحن الليبية من الحصول على بوليصة شحن إلى ميناء بنغازي”.
وأعتبر المصدر هذه الرسوم “عودة إلى زمن الميري”، وهو المسمى الذي كان يطلق على الجباية التي كانت تدفعها القبائل الليبية إبان حكم العثمانيين.
من جانب آخر قال أحد التجار بطرابلس أنه كان يأخذ بضاعته من أحد الموردين، لكنها الآن أصبحت ناقصة بسبب “ارتفاع سعر الشحن”.
ويقول آخر إن “الطامة الكبرى تتمثل في أن البيانات الخاصة بحركة الواردات والصادرات الليبية ستكون في تركيا، التي ستصبح على دراية كاملة بما يدخل إلى ويخرج من البلاد، وهو أمر متعلق بالأمن القومي”.
وقدم رئيس لجنة إدارة الاتحاد الليبي العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد عبدالكريم الرعيض، بلاغا إلى مكتب القائم بأعمال النائب العام في طرابلس، يطالبه بـ”التدخل العاجل لإيقاف الإجراء، وإزالة هذه الإشكالية، والتحقيق في الأمر”، موضحا أن تعاقد وزير المالية بحكومة الوفاق غير الشرعية مع الشركة التركية “حديثة المنشأ” لتنفيذ مشروع نظام تعقب ومتابعة البضائع الموردة عبر النظام الإلكتروني إلى ليبيا، موضحا أن تلك الشركة تجني 70 بالمئة من إجمالي الإيرادات التي تتم جبايتها، وذلك لمدة 4 سنوات كاملة، في حين يتحصل الجانب الليبي على 30 بالمئة فقط.
وأضاف الرعيض أن الاتحاد لاحظ أن هذا الإجراء “تم بشكل غير قانوني وتشوبه العديد من الشبهات، ويمس بالأمن الغذائي والاقتصادي والقومي بالبلاد، حيث أن بومطاري غير مختص قانونا بتوقيع مثل هذا العقد، مما يجعل الإجراء باطلا ولا ينتج عنه آثار قانونية”.
وأوضح أن “مسألة تنظيم حركة التجارة وتعزيز الخدمات الإلكترونية في مجالي التجارة هو اختصاص بعض الجهات العامة بالدولة، ومنها مشروع شبكة ليبيا للتجارة، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والذمة المالية المستقلة، والتابع لوزارة الاقتصاد والصناعة، والمنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 313 للعام 2012”.
وبحسب البلاغ، أدى هذا القرار إلى “عرقة انسياب السلع والبضائع إلى السوق في المنطقة الغربية من البلاد، في ظل اكتظاظ الموانئ، وحدوث إشكاليات كبيرة في عمليات المناولة، مما عرقل عملية التجارة، في ظل غياب وزارة الاقتصاد والصناعة”.
وأضاف الرعيض أن هناك رسوما مالية أخرى فرضت نتيجة “تعاقد الشركة التركية مع متعهدين آخرين، وشركات وسيطة في دول أخرى، وبالتالي ارتفعت أسعار السلع التي يتحمل أعباءها المواطن في نهاية المطاف، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، إذ طُبق الإجراء على آلاف الحاويات في موانئ المنطقة الغربية، مما أدى إلى تعطيلها أكثر من 10أيام، وأثر سلبا على السلع الغذائية من حيث الجودة، وزيادة التكلفة مقابل مصاريف التخزين وغرامات التأخير”.