“الرقابة الإدارية” تُحيل وزيري الاقتصاد والزراعة بحكومة السراج ورئيس هيئة الثروة الحيوانية للتحقيق بتهم فساد

في نوبة فساد صارخة جديدة، تطال العديد من وزراء حكومة السراج غير الشرعية، نشرت صحيفة “صدى الاقتصادية”، تقريرا لهيئة الرقابة الإدارية يتضمن العديد من المخالفات لعدد من المسؤولين، ضمنهم وزير الاقتصاد المكلف فرج بومطاري .
ورصد التقرير، اكتشاف اللجنة المكلفة من قبل رئيس الرقابة، لمتابعة موسم صيد أسماك التونة زرقاء الزعنفة للعام 2020، عدد من المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من بعض المسؤولين المتمثلين، في وزير الاقتصاد بحكومة السراج غير الشرعية، فرج بومطاري، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للثروة البحرية العجيلي المنصوري، وعبد السلام ازبيدة رئيس لجنة الإشراف والتواصل مع منظمة الايكات، وعضو لجنة إدارة الهيئة العامة للثروة البحرية علي الفيتوري، والعديد غيرهم.
وكشف التقرير، عن تعدي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، على اختصاص اصيل لمجلس الوزراء بشأن تكليفه محمد فرج الكبير عضو مجلس الإدارة بالهيئة العامة للثروة البحرية بتسيير أعمال مهام رئيس الهيئة العامة للثروة البحرية مما شابه عيب جسيم في شكله يؤدي به إلى البطلان وهو عدم الاختصاص وذلك لمخالفته لنص المادة ( 4 ) من قرار اللجنة الشعبية العامة ( سابقا ) رقم ( 159 ) لسنة 2007 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية والتي جاء فيها ” تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية .
كذلك تدخل وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، في اختصاص أعمال الهيئة العامة للثروة البحرية ، والذي يقتصر دوره اشرافيا عليها دون التدخل في ممارسة اختصاصات منظمه بقوانین نافدة ، علما بانه سبق وان تم تنبيه وزير الزراعة بالخصوص من خلال الاتي :
عدم التزام وزير الزراعة بكتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم ( 6172 ) والمؤرخ في 2019.12.15 م والموجه للسيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المكلف ، والذي جاء فيه ضرورة التقيد وعدم التدخل مستقبلا في اختصاصات الهيئة العامة للثروة البحرية وتمكينها من مباشرة أعمالها ، وتحقيق أهدافها وفق قرار إنشائها ودلك بما لا يتعارض مع اعمال المتابعة والإشراف على اعمال الهيئة .
وعدم التزام وزير الزراعة، بكتاب رئيس مجلس النواب رقم ( 2019/157 ) والمؤرخ في 2019.12.25 م والموجه بوزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ، والذي يطلب فيه ضرورة الاخذ بتوصيات اللجنة البرلمانية لمتابعة الأجهزة الرقابية ، نذكر منها الاتي:
إعادة اختصاص ملف التونة إلى الهيئة العامة للثروة البحرية الشروع في الاعداد للموسم 2020 م من قبل الهيئة العامة للثروة البحرية ، واعتماد الهيئة العامة للثروة البحرية كهيئة مستقلة تأكيد على ما جاء في توصيات تقرير هيئة الرقابة الإدارية بالخصوص .
كذلك عدم تقيد والتزام وزير الزراعة، بالمقترحات المقدمة من لجنة إدارة الهيئة العامة للثروة البحرية بشأن تحديد رسوم منح تراخيص صيد التونة للعام 2020 م .
والتي كانت مرتين الأولى خلال شهر فبراير 2020 م والثانية خلال شهر مايو 2020 م ، مخالفا بذلك نص المادة 8 من القانون رقم 14 لسنة 1989 م المتعلق بتنظيم استغلال الثروة البحرية ، الأمر الذي نتج عنه اهدار للمال العام وعدم تحقیق جباية الأيراد لصالح الخزانة العامة للدولة . وعدم اعتداد وزير الزراعة بالقرار رقم 93 لسنة 2020 م الصادرة عن وزارة الاقتصاد والقاضي بتحديد سعر رسوم منح تراخيص صيد اسماك التونة للعام 2020 م ، وتم الاحتفاظ به لمدة 18 البوم وإحالته بعد ذلك لمدير المكتب القانوني بالمجلس الرئاسي ، بحجة عدم صدور القرار من الجهة المختصة وفقا للمادة 8 المشاره اليها أعلاه ، ولم يقم في حينها بممارسة اختصاصه كما جاء في كتابه الموجه للمجلس الرئاسي ، ويعتبر في هذه الحالة قد أستء استعمال سلطته وفقا.
والتدخل بإصدار تعليماته، في عملية التواصل مع المنظمة الدولية الايكات وكذلك مع ملاك وحدات الصيد المشاركة في الموسم 29، قيام وزير الزراعة والثروة الحيوانية بإصدار القرار رقم 177 لسنة 2020 م والقاضي بتشكيل لجنة تتولى تحديد سعر الرسم السيادي دون ضبطها بوعاء زمني ودون الأكثرات لكل كتابات السيد رئيس هيئة الرقابة بالخصوص. وليس هذا فقط، ولكن تدخل وزير الزراعة في اعمال اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم ( 177 ) لسنة 2020 م وذلك بإصداره تعليمات تقضي بتأجيل تقديم نتائج أعمال اللجنة إلى اجل غير مسمی ( مثبت بمحاضر جمع الاستدلالات )
وقيام وزير الزراعة بالتدخل المباشر وإصدار تعليماته برئيس لجنة التواصل مع الايكات ومع ملاك وحدات الصيد بناء على الاجتماع المشار اليه المادة 23 من 27المنعقد بتاريخ 2020.7.7 م بإعطاء كل التراخيص دون الأخذ في الاعتبار ما سيترتب عن ذلك من تفريط في جباية الايراد العام ، مع تكرار هذه المخالفة للعامين 2018 م – 2019 م . 32.
وكذلك إيداع حصيلة بيع اسماك التونة من حصة ليبيا للعام 2020 م مباشرة في الحسابات المصرفية لملاك وحدات صيد 15 بخارج البلاد بالمخالفة للقانون النظام المالي للدولة وتعديلاته .
وتدخل وزير الزراعة في إجراءات وأعمال لجنة الكشف الفني والعملي، وكان آخرها الاتصال هاتفيا رئيس اللجنة في يوم عطلة رسمية يوم سبت وتبليغه بإيقاف الكشف العملي لحين اشعار اخر وتدخل وزير الزراعة من خلال المكتب القانوني بالوزارة في اعداد وصياغة التعهدات التي سيضمن بها الايراد العام مخالفا بذلك نصوص قانون النظام المالي للدولة .
كذلك مخالفة القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والصناعة المكلف رقم ( 136 ) السنة 2020 م المؤرخ في 2020.6.30 م والذي أسسه بالمخالفة على فحوى كتاب المستشار القانوني لرئيس المجلس الرئاسي رقم ( 468 ) المؤرخ في 2020.5.21 م بشأن سحب القرار رقم ( 2020 / 93 م ) والقاضي بتحديد قيمة رسوم منح تراخيص صيد اسماك التونة للموسم 2020 م ، لأحكام قانون القضاء الإداري وخصوصا نص المادة ( 8 ) من القانون رقم ( 88 ) لسنة 1971 م وحيث إن التجاوزات المنسوبة للسيد عبد الباسط الغنيمي بصفته وزیر الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المكلف تشكل في مجملها أفعال ترقى إلى مرتبة الجرائم الجنائية بتهمة الاضرار بالمال العام الأمر المنطبق عليه أحكام المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 2 ) لسنة 1979 م، بشأن الجرائم الاقتصادية كونه تسبب بخطائه وفقا للتقرير .