أكد الخبير الاقتصادي علي الصلح، أن فوضى المقربين واستغلال المناصب في ليبيا، دفعت بالاقتصاد للانهيار والعبث بمقدرات الشعب؛ لأن الدين العام وصل لمستويات مرعبة هي 200% من الناتج، وزاد العجز لأكثر من 30 %من الإجمالي المحلي، ما يعني حاجة ليبيا لفريق مختصين لمعالجة الوضع الاقتصادي بشكل عاجل، بعيدًا عن المحاصصة والتدليس.
وأضاف “الصلح”، في تصريحات صحفية لـ”الاتحاد”، نقلها المرصد، إن ليبيا منذ عام 2012 مرت بمنعطف خطير وفقًا لإشارة وضعها صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بالخصوص. وقال إنه بالرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، إلا أن حكومة ليبيا عملت على زيادة النفقات الاستهلاكية، لأغراض تتعلق بالتعويضات وسياسة التوظيف العشوائية ورفع المرتبات، دون الاهتمام باستكمال مشاريع التنمية.
ولفت الصلح، إلى انعكاس الصراع فيما بعد على الموارد والمطالبة بالتوزيع العادل في عام 2013، وهو ما أدى إلى إغلاق موانئ النفط حتى تتحقق مطالب الأقاليم، مشيرًا إلى أنه بمجرد انتخاب لجنة الدستور ومجلس النواب وتوليه قيادة البلاد بدأت ملامح الانقسام تظهر في الأفق.
وشدد “الصلح”، على أن الانقسام مستمر بشكل واضح إلى أن تم الاتفاق السياسي في الصخيرات، وبدأ عمل المجلس الرئاسي، مع انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ بسبب إغلاق آبار النفط لفترات مختلفة، إذ تقدر الخسائر بين الفعلي والمتوقع خلال 10 سنوات بنحو 500 مليار دولار.
