مكتب النائب العام يصدر مذكرات قبض داخلية ودولية بحق المسؤولين عن المقابر الجماعية في ترهونة

اصدر مكتب النائب العام، مذكرات قبض داخلية ودولية بحق المسؤولين عن المقابر الجماعية في ترهونة، وتعميم أسمائهم لدى كافة الجهات الضبطية لتتولى ضبطهم وتسليمهم لوحدة الضبط بمكتب النائب العام.
وذكر مكتب النائب العام في بيان نشرته قناة 218 السبت، أنه كلّف الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بالاستكشاف واستخراج الجثث من تلك المقابر ونقلها إلى إدارة الطب الشرعي بمركز الخبرة القضائية والبحوث بوزارة العدل التي أسندت لها عملية تشريح تلك الجثث وإعداد تقارير مفصلة عن كل جثة مبينا سبب الوفاة وزمانها والأداة المسببة لها.
كما كُلّفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بأخذ العينات من تلك الجثث لإجراء عملية التطابق بينها وبين العينات المأخوذة من أهالي المفقودين.
وأشار إلى أنه تم مؤخرا ومن خلال عرض مقتنيات وملابس تلك الجثث بإدارة الطب الشرعي، التعرف على هوية البعض منها وتسليمها لذويها وإتمام مراسم دفنها بحضور عناصر الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التي تولت عملية تحديد مكان الدفن وحفظ إحداثيات القبر بقاعدة بيانات الهيئة.
وأكد قيام الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بالشروع في إجراء عملية التطابق العينات الحمض النووي “دي ان ايه” المأخوذة من الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية ومطابقتها بالعينات المأخوذة من أهالي المفقودين وذلك بعد قيام المجلس الرئاسي بتخصيص مبالغ مالية من ميزانية الطوارئ لتغطية قيمة مواد التشغيل الموردة لصالح الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين واللازمة لإجراء واستكمال عمليات التطابق لتلك العينات”.
وقال المكتب إنه تم الحصول على نتائج مؤكدة لعدد 7 عينات والتعرف على هوية أصحابها، ولا يزال العمل مستمرا بشأن عمليات التطابق لكافة العينات المأخوذة من بقية الجثث المستخرجة، حيث سيقوم مكتب النائب العام بإبلاغ ذوي المفقودين رسميا بنتائج عمليات التطابق تباعا فور الانتهاء منها، مؤكدا أن فرق العمل التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لاتزال مستمرة في عمليات الاستكشاف وانتشال الجثث من تلك المقابر بمدينة ترهونة ونقلها إلى إدارة الطب الشرعي أولا بأول.