أفرج ديوان المحاسبة عن تقرير 2019 المحجوب، وذلك بعد يوم واحد من نيل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الثقة.
وكشف التقرير عن فساد ومخالفات كبيرة في وزارة الداخلية، ومن بين ما جاء فيه أن نفقات ديوان الداخلية قفزت بنسبة 267% بزيادة 2.4 مليار مابين عامي 2016 إلى 2019 ، وأن الوزارة لم تتوخى الدقة في ولا الأساليب العلمية في إعداد ميزانيتها التقديرية وكثيرًا ما يتم الصرف بالتجاوز وأبرمت عقود دون الرجوع للمراقب المالي .
كما كشف التقرير أن الوزارة لم تعيد بواقي اعتمادات 2018 وصرفت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة بالمخالفة للقانون المالي للدولة منها مجلس النواب، كما أنها أفرطت في شراء السيارات بأسعار مرتفعة بالتكليف المباشر وتعاملت مع موردين محددين وتعمدت نفس الطريقة في الشراء واعمال الانشاءات.
وبين التقرير أن تم إعطاء عقود بأكثر من 104 مليون دينار لشركتين بالتكليف المباشر في 37 معاملة ولم يتبين مايفيد بتسلم السيارات فعليًا، إضافة إلى أن الوزارة كانت عشوائية في صرف الأموال ولم تفصل بين الحسابات وهناك تفاوت واضح بين إيراداتها الفعلية والمقدرة ، علاوة على أنها (الوزارة) لم تسوي نفقات السفر وعلاوة المبيت وتوسعت في منح العُهد دون تسويتها وتعزيزها المستندي ضعيف.
وأظهر التقرير حوالة بمبلغ 30 مليون دينار دخلت لحساب الداخلية من وزارة الدفاع لم يتضح سببها ولا الغرض منها ليبلغ ما تحصلت عليه الوزارة من خارج الميزانية 407 مليون دينار، إلى جانب أن الوزارة سلمت سيارات لجهات وأشخاص خارج القطاع مما يعد تصرفًا في المال العام بالمجان وأغلب عقودها تفتقد الإجراءات القانونية السليمة.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة صرفت مبالغ كبيرة كعهد مالية بأسماء أشخاص خصمًا من بند الإعاشة وتبين أن بعضها صرفت في غير هذا الغرض، كما أن عقود التموين والإعاشة تمت بالتكليف المباشر وبمبالغ ضخمة واستخدمت عقود وقرارات منتهية الصلاحية ولم تفعل لجنة العطاءات في منح العقود.
ولفت التقرير إلى أن هناك شركات مقاولات تحصلت على مبالغ من الوزارة نظير مشاريع دون وجود عقد معها ولا ما يفيد بتسليم المشروع .
