أكدت بعثة الأمم المتحدة، خلال المشاورات العامة حول موضوعات الحوار المهيكل، أن توحيد المؤسسات الليبية الأساسية يشكل الشرط الأساسي لإنهاء الأزمة في البلاد، مشيرة إلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة مرتبطة بجدول زمني محدد، ومصرف مركزي واحد لإدارة الموارد المالية بشكل فعال.
وأشارت البعثة، في بيان إلى أن جاهزية الانتخابات تمثل جزءاً أساسياً من بناء الحكومة، مع ضمان إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية لتعزيز الشرعية المؤسسية. كما أوضحت أن أولويات السياسات تتضمن تحديد صلاحيات الحكومة القادمة ومهلها، واختيار السلطة التنفيذية بشفافية قبل بدء تنفيذ البرامج التنموية.
وشددت المشاورات على أجندة إصلاحية ترتكز على الحوكمة، والحد من تدخل التشكيلات المسلحة والفاعلين السياسيين في المؤسسات الاقتصادية، مع تعزيز الرقابة على الأداء المؤسسي. كما تم التأكيد على إدارة مالية موحدة وشفافة، وتعزيز الشفافية في قطاع النفط لضمان استقرار الإنتاج وتدفقات الإيرادات في ليبيا.
وتضمنت التوصيات، بحسب البيان ضرورة توزيع عادل للموارد مع توفير حماية اجتماعية، ودعم القطاعات غير النفطية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير القطاع الخاص.
كما شددت البعثة على أهمية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة دمجها، وإنشاء جيش وقطاع أمني موحدين تحت سلطة تنفيذية شرعية واحدة، إلى جانب دعم الأمن الانتخابي وتعهدات ما قبل الانتخابات من جميع الفاعلين، بما في ذلك التشكيلات المسلحة.
