مجلس الدولة الإخواني يُلوح مُجددًا بورقة الإعلان الدستوري

بحث مجلس الدولة الاستشاري في اجتماع ترأسه رئيسه خالد المشري الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ما عُبر عنه بالخروق الدستورية التي شابت إجراءات تعديل السلطة التنفيذية.
المجلس أوضح في بيان أنه تم الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية لمعالجة هذه الخروق، وتضمين مخرجات الحوار الخاصة بالسلطة التنفيذية في الإعلان الدستوري، بالاتفاق مع مجلس الدولة الاستشاري.
وأضاف البيان أن الهدف من كل هذا تمكين الحكومة والمجلس الرئاسي الجديد من تنفيذ مهامهما وممارسة اختصاصاتهما وفق مخرجات الحوار السياسي، مجددًا تمسك مجلس الدولة الاستشاري بالإعلان الدستوري، وفيه الاتفاق السياسي الذي يؤكد أهمية توافق مجلس النواب مع المجلس لتحظى أي ورقة بالشرعية.