قال الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، إن إقرار حكومة الوحدة المؤقتة، موازنة عالية الإنفاق، يعني أن احتمالية تخفيض سعر الصرف، إلى المستوى المأمول في حدود 3.5 دينار للدولار أوأقل، ستكون ضعيفة أومنعدمة.
وتوقع الشحومي، وفق تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، طالعتها “الجماهيرية”، ألا تتمكن حكومة الدبيبة من التوسع في الانفاق الاستثماري الجديد، بسبب صعوبات عديدة إدارية وفنية وأمنية وتعاقدية.
وتساءل الشحومي، أيهما أفضل الآن، تحسين المقدرة الشرائية للدينار بتعديل سعر الصرف وضبط الميزانية الحكومية، والتركيز على قطاعي الكهرباء والنفط لتحسين قدرته الإنتاجية، أم إقرار ميزانية موسعة بحوالي 90 أو 100 مليار دينار واستمرار ارتفاع سعر الصرف مصحوبا بزيادة أسعار السلع والخدمات.
ولفت الشحومي، أن إقرار الموازنة اعتمادا علي سعر الصرف الحالي 4.5 دينار، مع التوسع بالانفاق، سيجعل المصرف المركزي، في حالة دفاع أمام طلبات الحصول على الدولار مع استمرار القيود الكمية على بيع العملة. وتوسع السوق الموازي.
