رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس: توقعنا أن نشر تقرير 2019 سيكون إيجابيًا في هذا التوقيت
أكد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك أن تقرير 2019م كان استثنائيًا لأن الظروف التي حدثت في هذا العام كانت استثنائية فيما يتعلق بالوضع الأمني في طرابلس، وكذلك تقرير عام 2020م الذي قارب على الانتهاء، حيث شهد دخول وباء كورونا لليبيا وإصابة عدد من الموظفين والأعضاء بالديوان ووقوع وفيات.
وذكر ، أن من ضمن الظروف الاستثنائية التي عمل فيها ديوان المحاسبة ظروف الحوار السياسي والمجتمعي، مشيرًا إلى أنه وقت هذه الظروف تكون مرجعيتهم مرجعية دولية والاسترشاد بقانون الديوان ولائحته التنفيذية.
وشرح أن السنة الرقابية تختلف عن السنة المالية، منوّهًا إلى أن السنة الرقابية تبدأ بعد انتهاء السنة المالية، مُبينًا أن السنة الرقابية تبدأ من 1 إبريل وتنتهي في 31 مارس، حيث ينتهي الفحص ويبدأ تجميع التقرير وكتابة الإحاطة والتأكد من المستندات المؤكدة لما جاء في التقرير وهذا يستغرق حوالي شهر.
وأوضح أن بعد ذلك تبدأ عملية إبلاغ الجهات والإدارات وعندما يكون التقرير نموذجي وفي وقت قياسي، ويكون نشره في نهاية مايو أو في بداية يونيو.
وأشار إلى أن عام 2019م شهد ظروف غير عادية أخرت استكمال التقرير إلى شهر أغسطس 2020م، لافتًا إلى أنهم أبلغوا به مجلس النواب في نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر 2020م، كاشفًا أنه تم انتظار الانتهاء من الحوار السياسي الذي نتج عنه حكومة الوحدة الوطنية ثم تم إعطاء الإذن بنشر التقرير.
ورد على التساؤل المتداول في الفترة الأخيرة عن لماذا التقرير في هذا التوقيت، لفت إلى أن التوقيت فُرض عليهم ولم يختاروه هم، مؤكداً حرصهم على خروج التقرير كل عام مهما كانت الظروف.
ولفت شكشك إلى أنه كان هناك اقتراح لجعل تقريري عامي 2019م و2020م في تقرير واحد نظرًا للظروف الاستثنائية لكنه فضل أن يتم نشر تقرير 2019م وحدة مادامت الفرصة متاحة لذلك.
وكشف أنه لا يوجد نص قانوني واضح يُلزم ديوان المحاسبة بنشر تقريره في وقت معين وأنهم يلتزمون في الديوان بالمعايير الدولية للأجهزة الرقابة، موضحاً أنهم أيضا يقيسون أثر نشر التقرير على المجتمع وأنه قد يتم حجب التقرير في بعض الظروف إذا كان سيضر بالدولة.
وتابع: “في هذه الفترة رأينا أن أثر نشر التقرير سيكون “إيجابي”، لافتًا إلى أن هناك شعور من المجتمع أن تقرير ديوان المحاسبة مهم، كما شدد على أن تقرير الديوان أصبح مصدر سواء للمراكز البحثية أو المجتمع يستسقي منه المعلومات الحقيقية المعبرة عن الوضع الحقيقي للدولة سواء المالي أو أداء الحكومة ومحاولة معرفة اتجاهات المستقبل حيث أن التقرير يهتم بعقد المقارنات وذكر اتجاهات النقد الأجنبي والوضع المالي للدولة.
وتناول شكشك الاعتراضات التي تعرضوا لها والنقد من المسؤولين وغيرهم من الأطراف واصفًا هذه الاعتراضات بالمتوقعة والطبيعية، وأنهم عندهم ثقة في أن تقريرهم معبر عن الواقع ووضع بمهنية.
واستدرك: “قد يكون العمل به بعض القصور لأنه عمل بشري لكننا نسبيًا راضون عن التقرير”، ذاكرًا أن بعض وسائل الإعلام استخدمت التقرير لأغراض معينة وغيرت في بعض الأرقام ووجهته تجاه أشخاص معينين وأن هذا ليس خطأ التقرير.
وتمنى شكشك من وسائل الإعلام العمل بمهنية، مقرًا من جانب آخر بدورها في أنها زادت من ثقة المجتمع في التقرير، كما أكد على أن التقرير ليس النشاط الأساسي للديوان وأنه نتيجة لنشاطه في نهاية العام، لافتاً إلى أن العاملين فيه خلال العام وخلال عملهم في الجهات المختلفة يقومون بكشف الفساد وينبهون ويبلغون ببعض الملاحظات وعملهم كبير.
وأردف أن التقرير يتم تقديمه للسلطة التشريعية التي تكلف الديوان بالرقابة، مردفاً أنه لكي يكون التقرير مفيد يجب أن يكون متوفر فيه عنصرين أولهما وجود حكومة عندها الرغبة الفعلية للإصلاح وستستفيد من التقرير وتقوم بعمليات إصلاح كثيرة وتحسن في الإداء.
ونوّه إلى أنه إذا كانت الإرادة في الإصلاح قليلة ستكون الفائدة من التقرير محدودة، متطرقاً إلى أهمية وجود المُسائلة، وفسر أن هناك فرق بين العقوبة والمُسائلة للمسؤول وهي الأهم، شارحاً أن المسؤول وكيل على أموال المجتمع ويجب أن يكون عليه رقابة والتي أحدها ديوان المحاسبة.
ورأى أنه إذا كانت السلطة التشريعية غير قادرة على المُسائلة فإن أثر تقرير الديون سيكون أقل، مشدداً على أن نشر التقرير مهم جداً للمجتمع.
وتطرق إلى أن أحد أعضاء ديوان المحاسبة اقترح مقترحًا وتم تقديمه للحكومة لتطوير وتنظيم لجنة المحاسبة ومن ضمنها الجسم المعني بإصدار المعايير، موضحاً أن هذه المعايير هي التي من خلالها يتم عمل المراجعة.
وأعرب عن أسفه لأن الحكومة لم تنفذ هذا المقترح رغم أهميته في إصدار معايير في ليبيا، حيث أنه لا يوجد بها جسم معني بإصدار المعايير، موضحاً أن ليبيا قد تكون هي الدولة الوحيدة التي تعاني من ذلك وإن كان القانون رقم 19 ألزم الديوان بالعمل وفق المعايير الدولية.
