عضو مجلس النواب على السعيدي يؤكد ان أزمة ليبيا أمنية قبل أن تكون سياسية

اكد عضو مجلس النواب على السعيدي إن الملف الامني هو الملف الأبرز على طاولة حكومة الوحدة المؤقتة .
واشار الى ان السيطرة على السجون وإطلاق سراح المعتقلين ومنع الهجرة غير الشرعية، سيقود إلى إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري.
وبين أن أزمة ليبيا أمنية قبل أن تكون سياسية؛ وعليه، فعند كشف كل ما هو مخفيّ مثل السجون السرية، واطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بكامل ربوع ليبيا، فإن بناء النسيج الاجتماعي سيكون سهلًا؛ لذا على الحكومة الجديدة أن تضع أقدامها في كل مكان في ليبيا، وبالإمكان أن تنجح في ذلك.
واوضح الملف الخدمي يأتي لاحقا للامني فليبيا بلد ثريّ، ويمكن تسيير العجلة وإنهاء الأزمات المفتعلة المتعلقة بالكهرباء والسيولة والمياه والوقود والخبز، مضيفا أن دور الحكومة الآن أمني بامتياز.
وتوقع السعيدي نجاح الحكومة في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مشيرا الى انها ستتحول إلى حكومة تسيير أعمال بدءًا من 24 الكانون/ ديسمبر المقبل.
واوضح السعيدي في حوار مع صحيفة الدستور المصرية أمس الخميس، أن دراسة قانون 59 المتعلق بالحكم المحلي تعتبر أولوية، اضافة الى مقترح إنشاء 13 محافظة لتوزيع الميزانية عليها للتحول من المركزية إلى اللامركزية.
مؤكدا أن الحكم المحلي هو المنقذ والأقرب لتوفير الخدمات للمواطنين.
وقال السعيدي ان قضية المصالحة ليست في يد الحكومة بل المجلس الرئاسي مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك مجلس لتحقيق التصالح بين المواطنين وإعادة النازحين والمهجرين وجبر وتعويض من تألم في هذه السنوات العشر العصيبة.
وشدد السعيدي على أن ملف المرتزقة دولي وليس محليًا موضحا ان التقارب التركي المصري سينتج عنه حلول لهذا الملف وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.