لجنة لحقوق الإنسان بليبيا ترفض استمرار العمل بمذكرات التفاهم التي وقعها السراج

جددت لجنة لحقوق الإنسان بليبيا، رفضها لاستمرار العمل بمذكرات التفاهم حول الهجرة غير الشرعيين التي تم المصادقة عليها بين إيطاليا ومالطا، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية السابقة خلال سنوات 2017 و2020م.
وطالبت اللجنة في بيان لها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة بالعمل على إلغاء مذكرات التفاهم التي أبرمها السراج مع دولتي إيطاليا ومالطا خلال سنتي 2017 و2020.م بشأن الهجرة غير النظامية، نظرا لتعارض هذه المذكرات مع القيم والأعراف والمواثيق الدولية والتي على رأسها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجددة تأكيدها على رفض اي مقترح أو مشروع أو بروتكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها أعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو توطينهم في ليبيا .
وشدد اللجنة على رفضها لأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم في الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على المصلحة الوطنية العليا لليبيا.
ولفتت اللجنة إلى رفضها إلغاء القوانين والتشريعات الليبية التي تنص علي تجريم الهجرة غير الشرعية أو تدعو لاستحداث نظام اللجوء في ليبيا معربة عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون .
وابدت اللجنة استيائها الكبير حيال تجاهل دول الاتحاد الأوروبي للصعوبات والمخاطر والتحديات والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في غرب وجنوب البلاد، مطالبة دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا .
واوضحت اللجنة أن السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي للجوء وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادنهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار وأعمال العنف .
وأكدت أن موقفها يرتكز على “منطلقات إنسانية وقانونية وأمنية ووطنية بحثه، ومن بينها حالة النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات المخاطر الأمنية على حياة وسلامة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وتصاعد خطر الجريمة المنظمة وتصاعد وثيرة إنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرين أبرز ضحايها .
وذكرت اللجنة، أن ليبيا ليست طرفاً في إتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967، وبالتالي “فإنها غير مجبرة على اي التزام ترتبه تلك الاتفاقية.