ناقشت اللجنة الوزارية لرفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر، البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات والتعرف على الإجراءات المتبعة وآلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها.
جاء ذلك في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم الأحد بحضور عدد من الوزراء وممثلي عدد من الوزارات ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة محمد الحويج وزير الإقتصاد والتجارة، ان اختيار البديل الأنسب يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن، مشيرا إلى ضرورة وضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة ومن خلال تحديد التكلفة حقيقية واستهداف سعر توازني.
وأضاف أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.
من جانبه قال وزير المالية خالد المبروك عبدالله إن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن، وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض، مضيفا أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه الحكومة هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية.
