تقرير أممي يشير إلى حاجة 451 ألف ليبي لمساعدات إنسانية ضرورية خلال العام الجاري

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خلال شهر النوار/فبراير الماضي، مناشدة لتوفير 189 مليون دولار من أجل تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021م لتقديم المساعدة والحماية الضرورية إلى 451,000 شخص من الفئات الأكثر ضعفًا المتضررين من النزاع ووباء كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، في بيان، “نسعى إلى العمل بشكل وثيق مع السلطات الوطنية والمحلية في جميع أنحاء ليبيا لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021م لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد ودعم الأشخاص الأكثر ضعفًا الذين يحتاجون إلى المساعدة”.
وأكدت أن الليبيين وغير الليبيين يواجهون ظروفًا معيشية متدهورة ومصاعب جمة، مبينة أن تأثير كورونا والانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء ونظام الرعاية الصحية الهشة والأزمة الاقتصادية المستمرة والصراع، قد دفع بالكثيرين إلى حافة البقاء على قيد الحياة.
وحذرت غانيون من أنه لا يزال العديد من المهاجرين واللاجئين في ليبيا يواجهون مخاطر جسيمة تتعلق بالحماية وانتهاكات لحقوقهم الإنسانية، قائلة: “نحن أيضاً قلقون إزاء الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها المهاجرون واللاجئون في ليبيا، وتزايد الخسائر في الأرواح أثناء عبور البحر المتوسط يسلط الضوء على يأسهم، ويعزز حاجتنا الملحة لتقديم المساعدة مع دعم السلطات الليبية لإيجاد حلول مستدامة مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين”.
وأضافت: “تقديم المساعدات الإنسانية عند الحاجة إليها في ليبيا يساعد الناس على الاحتفاظ بكرامتهم وحقوقهم الإنسانية، وبناء قدرتهم على الصمود، بينما تُبذل الجهود لإعادة توحيد ليبيا وتحقيق الاستقرار في البلاد”.
وفقًا للبيان، تسببت الأزمة في ليبيا التي تصاعدت بين الطير/أبريل 2019م والصيف/يونيو 2020م في مقتل وجرح وتشريد عشرات الآلاف من الأشخاص، وأدت جائحة كورونا إلى زيادة تدهور النظام الصحي الضعيف في البلد، وفاقمت الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب أصلاً.
وذكر أنه رغم إتاحة عام 2021م إمكانية حقيقية للسلام والاستقرار مع وقف دائم لإطلاق نار سارٍ ومصالحة سياسية جارية، فإن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة؛ بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية لتحسين الظروف ‎المعيشية للفئات الأكثر ضعفًا.
ورغم أن وقف القتال سمح للعديد من النازحين داخليا ببدء العودة إلى ديارهم، فقد تضررت أو دمرت العديد من الخدمات الأساسية في النزاع، كما أن التلوث الناجم عن أخطار المتفجرات، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمنازل في جنوب طرابلس، تشكل عقبة خطيرة أمام عودتهم الآمنة، بحسب البيان.
وبيّن أنه منذ ناصر/يوليو الماضي، عاد أكثر من 148,000 شخص إلى مجتمعاتهم الأصلية، بينما لا يزال أكثر من 278,000 شخص نازحين في ليبيا، ويشمل ذلك 40,000 من سكان تاورغاء الذين نزحوا منذ عام 2011م.
وزعم البيان أن المجتمع الدولي كان سخيًا جدًا في العام الماضي، حيث ساهم بنسبة 90% من التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020م لدعم المحتاجين في ليبيا، معتبرا أنها النسبة الأعلى في العالم.
وأضاف أن ذلك مكن الجهات الفاعلة الإنسانية من الوصول إلى 463,000 شخص في جميع أنحاء البلاد بمساعدة إنسانية، لكن مع تزايد الاحتياجات في عام 2021م تحتاج وكالات الإغاثة على وجه السرعة إلى المزيد من التمويل لاستكمال استجابة السلطات الليبية والمجتمع المدني.