السايح: مفوضية الانتخابات تحتاج 4 أشهر للتحضير لأي عملية انتخابية وإلى 3 أشهر لتنفيذ قانون الانتخابات العامة
فيما يكشف عن فوضى كبيرة وغموض، إزاء الاستحقاق الانتخابي المقرر ديسمبر من العام الجاري.
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إن: المعلومات التي تثار حول المسار الدستوري غير واضحة للمواطن، والذهاب إلى الانتخابات دون الاستفتاء على مشروع الدستور سيقود إلى مرحلة انتقالية رابعة، وإذا صُوّت على مشروع الدستور بنعم فسندخل مرحلة انتقالية مدتها 11 شهرا، أما إذا صُوّت على مشروع الدستور بــ لا فسيعود المشروع إلى الهيئة التأسيسية لتعديله.
وأضاف السايح في تصريحات لفضائية “فبراير” نقلتها الساعة 24، أن حكومة السراج غير الشرعية، خصصت للمفوضية 50 مليون دينار ليبي للتجهيز للانتخابات في 24 ديسمبر. والمفوضية مستعدة لتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور في حال تسلّم القانون من مجلس النواب، كما أن الذهاب نحو انتخابات في 24 ديسمبر يحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية لبدء عملية التنفيذ.
وشدد السايح، على أن فريقا مجلسي الدولة والنواب لم يتّفقا على مخرجات المسار الدستوري، والمفوضية تحتاج إلى 4 أشهر للتحضير لأي عملية انتخابية، كما أن المفوضية تحتاج إلى 3 أشهر لتنفيذ قانون الانتخابات العامة.
