موقع سويدي يكشف خروقات شركة تركية لحظر توريد الأسلحة لليبيا

نشر موقع “نورديك مونيتور” السويدي تقرير استقصائي كشف فيه خرق شركة “بي أن كي سي” التركية حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
وأوضح الموقع المعني بالشؤون التركية أن الشركة تم معاقبتها في سبتمبر من العام 2020؛ لأنها تعمل كمورد للأسلحة للميليشيات المسلحة في ليبيا.
وبين التقرير الذي رصده صحيفة المرصد، أن سلطات ميناء مصراتة كشفت في الـ7 من يناير عام 2019 عن شحنة أسلحة مرسلة من قبل الشركة، وهي بواقع 20 ألفًا من مسدسات الصوت القابلة للتحويل إلى مسدسات حقيقية، لتقوم بعملية تجديد لسجلاتها التجارية التي قدمتها لاحقًا بعد كشف تورطها بخرق الحظر.
وأوضح التقرير أن السجلات التي تم تقديمها في الـ29 من ديسمبر عام 2020، بينت أن مستشارًا جمركيًا يدعى نوري علي كارابيلجين من مقاطعة قونية في وسط تركيا أدرج نفسه كمدير عام لشركة السمسرة “بحري نور كارابيلجين جيم” أو”بي أن كي سي” التي يدير أعمالها أحد أقاربه.
وبين التقرير أن أوراق التسجيل الجديدة للشركة باتت تمكن كارابيلجين من تمثيل الشركة كمدير عام في كافة أنواع الصفقات التجارية، مؤكدًا أن تأسيس الشركة في الـ28 من أبريل عام 2017 كان لغرض الاستشارات الجمركية وتجارة المواد الغذائية، إلا أنها سرعان ما وسعت نشاطها إلى شراء المسدسات وإرسالها إلى ليبيا.
وبحسب التقرير يعكس نشاط الشركة المحدد في شراء سلع مقيدة بشدة بالقوانين الداخلية في تركيا مدى تمتعها بالحماية القوية من السلطات التركية، فضلًا عن عدم قيامها بالكشف عن الكثير من أنشطتها في السجلات التجارية، ما يرجح كونها صورية جرى إنشاؤها من قبل المخابرات لتنفيذ أنشطة محددة.
وأشار التقرير إلى أن ما هو متوفر من معلومات في سجلات الشركة يؤكد إنشاءها برأس مال قدره 500 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 136 ألف دولار بسعر الصرف الساري في العام 2017، إلا أنها تمكنت بطريقة ما من شراء المسدسات من الشركة التركية المصنعة لهذا النوع ومقرها إسطنبول.
وأضاف التقرير أن عملية شراء المسدسات تمت في مقابل 160 ألف دولار، ما يعني أنها أبرمت عقدًا قيمته أكثر بكثير من رأس مالها المدفوع، مشيرًا إلى بيعها الشحنة نفسها إلى شركة تسمى الأخوة للتجارة في تونس وليس ليبيا مقابل 114 ألف دولار، أي أقل بكثير من تكلفتها، ما يبين أن الأمر لا علاقة له بالبيع والربح.
وكشف التقرير عن عدم رد الشركة التركية أو الشركة التي تلقت المسدسات على استفسارات محققي الأمم المتحدة، لتقرر سلطات تركيا فرض عقوبة إدارية على الأولى، خوفًا من أن يكشف التحقيق الأممي شحنات الأسلحة السرية وغير القانونية للحكومة، فيما لم تفتح السلطات أي تحقيق جنائي في ملف مخالفاتها.