الاخواني خالد المشري يطالب عقيله صالح بعدم إجراء أي تعديل دستوري إلا بعد التشاور مع مجلس الدولة الاخواني

طالب رئيس مجلس الدولة الاخواني خالد المشري، في خطاب رسمي، المستشار عقيله صالح، بعدم إجراء أي تعديل دستوري لتضمين مخرجات حوار تونس وجنيف ضمن الإعلان الدستوري إلا بعد التشاور مع مجلس الدولة الاخواني وفقا لاتفاق الصخيرات”.

وبحسب الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب، حصلت “الساعة24″ على نسخه منه، فإن الاخواني المشري رحب بانعقاد مجلس النواب أمس الإثنين، التي يأمل منها العودة لإنجاز الاستحقاقات القادمة بالتوافق مع مجلس الدولة الاخواني طبقا للاتفاق السياسي، على حد تعبير البيان.

وتابع الخطاب:” بالإشارة إلى ما جاء في جلستكم بشأن التصويت على تعديل دستوري يمس الاتفاق السياسي، فإننا نؤكد على مبدأ المشاركة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وعلى ماء جاء بالمادة 12والتي تنص على أن:” تستمد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي وشرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق بعد إقراره واعتماده كاملا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ، وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة الاخواني بالتوافق فيما بينهم على صياغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائيا، دون تعديل من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري”.

وأضاف الاخواني المشري في خطابه:” تفاديا للطعون الدستورية التي تلحق التعديلات المنفردة المزمع إجرائها من قبل مجلسكم، فإننا ندعوكم لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، وسيتعامل مجلس الدولة الاخواني بإيجابية مع مشروع التعديل المقترح”.