تقرير بريطاني يحذر ليبيا من مخاطر مالية وسياسية شديدة نتيجة اعتمادها على النفط

حذر تقرير بريطاني ليبيا من مخاطر مالية وسياسية شديدةمؤكداً أن الوقت بدأ ينفد بالنسبة للدولة التي فشلت في تنويع اقتصادها بل تراجعت جهودها منذ 2014.

وجاء التحذير لليبيا كإحدى أكثر البلدان اعتماداً على المحروقات بينما ينتقل العالم بعيداً عن النفط.

وقالت مؤسسة «فيريسك مابلكروفت» وهي مؤسسة الاستشارات البريطانية لتقييم المخاطر السياسية في تقرير جديد نشر عبر موقعها الإلكتروني هذا الأسبوع، إن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن «يبتلع» مجموعة من الدول المنتجة للنفط اذ بينما ينتقل العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري وسط جهود عالمية لإزالة انعكاسات الكربون، فإنه يمثل «كابوساً سياسياً» للدول التي تعتمد على الطاقة في إعداد موازنتها.

ومن المثير للقلق أن العديد من الدول على غرار ليبيا قد تراجعت في جهود التنويع الاقتصادي منذ العام 2014، وهو العام الذي شهد انهياراً حاداً في أسعار النفط. وتشمل هذه المجموعة إلى جانب ليبيا، السعودية ونيجيريا والعراق وأنغولا وكازاخستان وفنزويلا وأذربيجان. حيث أصبحت اقتصاداتها أقل تنوعاً مع دخول النفط فترة من التقلبات المستمرة.

ويوضح التقرير إنه بسبب الضغط المالي يميل منتجو النفط إلى مضاعفة إنتاجهم على أمل تعويض ما فقدوه من السعر.

بالمقابل فان انكماش سوق النفط يزيل احتمالية ارتفاع الأسعار إلى حد كبير مع استمرار ضعف الآفاق المالية لهذه البلدان. ومع تقلص الإيرادات يتساءل التقرير البريطاني كيف لها أن تمول التنويع والانتقال الطاقوي؟ مؤكداً عدم وجود إجابات سهلة، إذ التنويع الأخير لا يمنح الثقة لفكرة أن الانتقال السياسي السلس أمر محتمل. وعلى الرغم من أن تحول الطاقة من المرجح أن يسير ببطء، فإن الانخفاض التدريجي للنفط لا يمنع حدوث كارثة.

ويقول تقرير «مابلكروفت» إن البلدان المعتمدة على البترول يمكن أن «تدخل في حلقات هالكة من تقلص عائدات المحروقات، والاضطرابات السياسية، والمحاولات الفاشلة لإحياء القطاعات غير النفطية الثابتة».

وحسب المصدر فإن توقيت الكارثة يعتمد على القدرة على التنويع، والمرونة السياسية. واعتمدت الشركة البريطانية في توقعاتها على مؤشر الاستقرار السياسي الذي يضم متغيرات أخرى مثل الفساد والوصول إلى التمويل، مصنفة الدول المنتجة للنفط في العالم من حيث المخاطر.

وبين أن المنتجين الأعلى تكلفة، مع الاقتصادات الأكثر اعتماداً على النفط، والقدرة المحدودة على التنويع، والأنظمة السياسية الضعيفة هم الأكثر عرضة للخطر.

وتأتي هذه التوقعات والتحذيرات في حين زاد إنتاج ليبيا من النفط بعد أن توصلت الأطراف في البلاد إلى هدنة منتصف العام 2020. وتضخ ليبيا الآن أكثر من 1.3 مليون برميل يومياً، أي أكثر من العديد من نظيراتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط.

وتسعى مؤسسة النفط في ليبيا إلى زيادة الإنتاج اليومي إلى 1.45 مليون برميل بحلول نهاية العام 2021، وإلى 1.6 مليون برميل في غضون عامين، وإلى 2.1 مليون في غضون أربع سنوات، حسبما صرح رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله لتلفزيون بلومبرغ الأسبوع الماضي.

وأوضح أن المؤسسة تخطط لبدء الإنتاج من حقول نفطية جديدة في الأشهر المقبلة، في حوضي سرت وغدامس في الغرب .. اضافة الى أنها تعمل على إعادة تشغيل الحقول التي أغلقتها هجمات تنظيم داعش في العام 2015.

وقال صنع الله إن هذه الأهداف الطموحة ستعتمد على الحفاظ على السلام وحصول المؤسسة على ميزانية كبيرة بما يكفي من الحكومة لإصلاح البنية التحتية للطاقة.