كشف المحلل السياسي أحمد الروياتي، أن هناك 7 أعضاء من اللجنة القانونية لا يريدون انتخابات رئاسية مباشرة، بل يريدونها عبر البرلمان إن لم يكن هناك دستور بالفعل، بحسب قوله.
وأضاف الروياتي، خلال حصاد إخباري تابعته قناة “الجماهيرية”، مساء السبت، عبر قناة “ليبيا بانوراما”، أن هؤلاء الأعضاء يشترطون لكي تكون انتخابات الرئيس مباشرة بأن يكون هناك دستور مستندين في تبرير ذلك بأن الدستور هو ما سيحمي من الانقلاب على الديمقراطية، مردفا: “هذا مناف للحقيقة، عشنا في 3 مراحل في وجود رئيس بمعنى شكلي (المجلس الرئاسي هو الرئيس) فكيف استطاع هذا الرئيس أن ينقلب على الشرعية أو يحور في هذه الشرعية وهو قد أتى عن طريق قاعدة دستورية مؤقتة.. هذه المخاوف تدحضها الحقائق على الأرض”
وأكمل: “هذه الفزاعة من انتخابات مباشرة من الشعب هي مخاوف غير حقيقية، أو على الأقل التبريرات التي يطلقها بعض أعضاء اللجنة غير حقيقية بالمطلق، ربما كانوا أكثر صدقا لو أنهم عبروا عن تخوفهم من انتصار تيار على آخر وهذه حقيقة موجودة، بالتالي من نادى بالانتخابات ابتداءً وتمسك بها واشترطها في بداية التوافق السياسي في تونس وجنيف عليه أن يتحمل تبعات هذا الموضوع، وهو يعلم أن البلاد تعاني من حالة انقسام واستقطاب، بالتالي أي انتخابات مباشرة لاشك أنها ستأتي بشخص يميل إلى تيار معين”
واختتم المحلل السياسي تصريحاته بالقول: “هؤلاء يدفعون في اتجاه أن يكون هناك دستور، وهم يعرفون أن موضوع الدستور في حد ذاته معقد جدا، سواء على مستوى تمريره بسبب الخلاف الكبير عليه، ويعرفون أنه لن يمر بسهولة، بالتالي هو تعطيل للانتخابات في حد ذاتها، أو تعطيل لمشروع الانتخاب في عمومه”
