أكدت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أنها اتفقت على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر ، وستقدم اللجنة القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي للملتقى في أقرب وقت للنظر فيه.
أعربت عن شكرها لتونس لاستضافة أعمال اللجنة، كما أعربت عن شكرها لبعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدموه لتيسير أعمال اللجنة.
