مجلس الدولة الإخواني يطالب بترشيح رئيس للمحكمة العليا ويشترط أن يكون الموافقة أو الرفض بالشراكة مع نواب طبرق

طالب مجلس الدولة الإخواني الجمعية العمومية للمحكمة العليا لترشيح رئيسا لها على أن يكون دور مجلسي النواب والدولة قبول أو رفض هذا الترشح طبقا للآليات المعتمدة بالاتفاق السياسي

وتضمن خطاب مجلس الدولة الإخواني الموجه لهيئة رئاسة مجلس نواب طبرق إنه يسلم بما “انتهى إليه المجلس الأعلى للقضاء فيما يخص منصب النائب العام في اجتماعه يوم 12 أبريل 2021” داعيا “الجمعية العمومية للمحكمة العليا لترشيح رئيسا لها وفقا لقانون نظام القضاء وتمسكا وتعزيزا لاستقلال القضاء وحياده لأن هذه الآلية التنسيقية قد راعت مقتضى المادة (4 ب5) من الخارطة التي أقرت أن يحترم المجلسان الأعلى للدولة والنواب أثناء اتفاقهما على شاغلي وظيفتي النائب العام ورئيس المحكمة العليا الاستقلال التام للسلطة القضائية وكذلك قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين وفقا للتشريعات النافذة التي اجتمع المجلس الأعلى للقضاء لتطبيقها على طلبات الترشح”.

وأشار الخطاب إلى أن يكون “دور مجلسي النواب والدولة قبول أو رفض هذا الترشح طبقا للآليات المعتمدة بالاتفاق السياسي”.