في بيان مشترك ليبي مصري: التنسيق المستمر بين البلدين وإمكانية توحيد موقفهما من مختلف القضايا الثنانية والإقليمية والدولية

أكد الجانبان الليبي والمصري على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين، وإمكانية توحيد موقفهما من مختلف القضايا الثنانية، والإقليمية، والدولية، مع التأكيد على أهمية حماية ليبيا لسيادتها على أراضيها ، ووحدتها السياسية، واستقلالها.
واكدا في بيان مشترك عقب اجتماعهما في طرابلس الثلاثاء 20 أبريل على أن مجلس الرئاسة، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي أفرزتها نتائج الانتخابات في اجتماع الحوار السياسي الليبي.
واعلن الجانبان عزمهما العمل بالتنسيق والتعاون، وتبادل الخبرة والرأي لإجراء العملية السياسية، التي ستؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 الكانون/ديسمبر 2021 م بطريقة سلسة، ومحددة، مع التأكيد على أن حل المشاكل السياسية لا يتأتى إلا من خلال الطرق السياسية السلمية، التي أقرتها المواثيق السياسية الدولية، والمحلية ذات الشأن.
واكدا على دور جمهورية مصر العربية، ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترك، والاستقرار بما يضمن سلامة أراضي الجانبين.
واتفق الجانبان على وضع صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة من منظور التطور في العلاقات الإقليمية والدولية، وما يفرضه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبما يؤدي إلى تجنيب البلدين أي تدخلات خارجية إقليمية أو دولية، وبما يحول دون اصطفافهما في محاور أو تكتلات مشبوهة أو معادية لأي منهما، ويطلبان التسريع بخروج التشكيلات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية.
وشددا على ضرورة البحث عن صيغ مشتركة لعقد لقاءات بين البلدين على مختلف المستويات وبشكل دوري، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ويبني جسور الثقة والوئام بينهما.
وحث الجانبان على تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين من خلال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل حركة السلع والبضائع فيما بينهما، مع الرغبة المؤكدة على زيادة المبادلات التجارية من خلال دفع الفعاليات الاقتصادية في البلدين لإجراء اتصالات مباشرة، وتشجيعها على تكوين شراكة فاعلة، مع ضرورة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والمعارض، التي تقام في أراضيهما.
واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك مختص يعهد إليه العمل على تحديث الإطار القانوني الموقع بين البلدين الشقيقين بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات التي طرأت في مجالاتها ، ويضمن المصلحة المشتركة للجانبين.
وجددا الدعوة لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية، واللجان القطاعية المنبثقة عنها في إطار تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.
واكد الجانبان على تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب من الجهات المختصة في هذا المجال.
و تفعيل وتعديل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالاستثمارات المشتركة من خلال إعطاء المزيد من الامتيازات والتسهيلات الإجرائية لمشاريع التطوير للاستثمارات القائمة والمستقبلية المشتركة.
وشددا على تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة، وبرامج كفاءة الطاقة، كما سجل الجانب الليبي طلبه في مساعدة جهاز الطاقات المتجددة بندب خبراء من مصر الشقيقة لرفع كفاءة العاملين بجهاز الطاقات المتجددة.
واتفقا على استئناف رحلات الطيران بين البلدين أسوة بشركات الطيران التابعة للدول الأخرى، والتي تسير رحلاتها إلى مصر ما يسهل تنقل المواطنين بين البلدين.
اضافة الى تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مختصي البلدين في مجال الزراعة والثروة البحرية يعهد لها تطوير ميادين التعاون المختلفة في هذا الإطار.
وفتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين موانئ البلدين.
الى جانب التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتشكيل لجنة مشتركة بالمناطق الحدودية لمكافحة الأمراض السارية، ومكافحة الوضع الصحي الوبائي.
ودعم المشاركات في الفعاليات الثقافية التي تقام في كلا البلدين.
وادان الجانبان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ويدعوان إلى انشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ورصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية، وحصر العناصر الإرهابية في البلدين، وإعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها ، وتسيير دوريات حدودية مشتركة، وإقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، والتعبنة العامة ضد تمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال، وتشكيل قوات مشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب ميدانيا ، وفكريا ، وإعلامياً:
من حيث وضع قاعدة بيانات ومراقبة المعاملات المالية، وتمويل الجمعيات الخيرية، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة تبييض الأموال، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.
وإنشاء تعاون واسع في مجال التدريب، والتأهيل في الميادين المختلفة، وذلك بحسب الحاجة إليها، وما تقتضيه المصلحة بالخصوص.
كما تم التوقيع على عدد من الوثائق القانونية، التي يعول عليها في توطيد العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في مجالات المواصلات والنقل، والطرق والبنية التحتية، والصحة، والكهرباء والاتصالات، ومنظومة الألياف البصرية، والتدريب التقني وبناء القدرات.
وعبر الجانبان عن ارتياحهما التام للأجواء الأخوية الودية التي سادتها، وللنتائج الهامة التي توجت بها أعمالها ، وقد أعرب دولة الدكتور «مصطفى مدبولي»، رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية، عن تقديره وامتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها ، والوفد المرافق له طيلة فترة تواجدهم في أرض ليبيا الشقيقة.