يصادف اليوم الذكرى العاشرة لمجزرة ماجر المأساوية يوم الـ 8 رمضان من عام 2011 التي اقترفها حلف الناتو في حق المدنيين من العائلات الليبية الآمنة بمدينة زليتن.
مجزرة راح ضحيتها أكثر من 80 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وذلك في جريمة حرب متكاملة الأركان انتهكت أحكام معاهدة جنيف بشأن حماية المدنيين أثناء النزعات والحروب الداخلية والعدوان الخارجي.
ضربات الناتو على المدينة كانت وحشية للدرجة التي يتم فيها استهداف زليتن على ثلاث ضربات، كانت الأولى عند الساعة الحادية عشر و الربع، منزلين بقرية ماجر، وكانت الضربة الثانية بعدها بقليل واستهدفت منزلا آخر، ولحقتها الضربة الثالثة لمنزل آخر مجاور.
ضحايا مدنيين
منظمة العفو الدولية أصدر تقريرا أكدت فيه مخلفات الذخائر المتفجرة من عين المكان تبين أنها نفس القذائف التي تستعملها قوات الناتو، مشيرة إلى أن أولى عمليات القصف أصابت منزل “علي حامد غافز “وتسببت بمقتل 12 مدنياً بينهم خمس نساء وسبعة أطفال كانوا متواجدين في المنزل حينها، وأدت الضربة الثانية إلى تدمير منزل المواطن “معمر عقيل الجعرود، فتسببت بمقتل زوجته حنان الفرجاني، ورضيعتهما سلمى، البالغة من العمر تسعة أشهر فقط، ووالدته سلمى محمد أبو حسينة الجعرود، وشقيقته فاطمة عقيل الجعرود، فيما أسفرت الضربة الثالثة عن مقتل 18 رجلاً بمن فيهم أفراد من عائلة واحدة الذين هرعوا إلى منزل معمر عقيل المجاور لانتشال الضحايا.
الناجون من الغارات الجوية من عائلتي غافز والجعرود أكدوا للعفو الدولية أنهم لم يلحظوا وجود أشخاص بالقرب من منازلهم قد يكونون هدفا محتملاً لشن تلك الضربات الجوية.
قنابل منتهية الصلاحية
إجرام الناتو لم يقف عند استهداف ستة مباني 4 منها غير مأهولة في ليلة واحدة، بل تخطاه إلى استخدام قنابل منتهية الصلاحية، وهذا ما أكده تقرير الأمم المتحدة الذي قال إن المكان الذي استهدف من قبل حلف الناتو لم يكن عسكرياً بأي شكل من الأشكال وأن إحدى القنابل التى تم استخدامها كانت منتهية الصلاحية منذ العام 2005ف، حيث تبين بقايا القنبلة أن نظام التوجيه في واحدة على الأقل من القنابل التي استخدمت في هذا الهجوم قد مضى على انتهاء صلاحيته أكثر من خمس سنوات، وهنا برر حلف الناتو هذا الجرم بأن “انتهاء الصلاحية لا يعني وحده أن السلاح لم يعد موثوقاً، وأن الفترة الزمنية التي يعتبر فيها نظام التوجيه أو الذخيرة مناسبة للاستخدام هي شأن الدول وليس شأن حلف الناتو نفسه”.
وأضاف التقرير أنه تم ضرب المكان مرتين على التوالي وكانت الثانية بعد وصول رجال الإنقاذ مما أدى الى قتلهم رغم أنه لم توجد دلائل على قدومهم في سيارة عسكرية أو أنهم كانوا يشاركون في عمليات قتالية بأي شكل من الأشكال، ولم يتوافر لدى لجنة التحقيق أي سبب يجعل الطيار يحدد هؤلاء كأهداف عسكرية.
اللجنة أجرت مسحاً للموقع في 4 ديسمبر 2011، وتمكنت من تحديد شظايا قنبلة من عدة قنابل Paveway IIGBU-12موجهة بالليزر، فضلاً عن قسم التوجيه لقنبلة واحدة على الأقل من نوعGBU-12. ولم يكن هناك أية دلالة على نوع حطام السلاح أو علامات عسكرية على المقذوفات قد تشير إلى أن المباني كانت مرافق لتخزين الأسلحة أو مراكز اتصالات أو لها أية وظيفة عسكرية.
ادعاءات كاذبة ومبررات واهية
الناتو ادعى أن المباني كانت “تعمل بمثابة منطقة انطلاق للقوات”، لذلك طلبت اللجنة من يونوسات إجراء تحليل لصور المنطقة المستهدفة لمعرفة إن كانت هناك علامات على نشاط من هذا القبيل حول الهدف في وقت الغارة، وأجري تحليل لصور الأقمار الصناعية GeoEye-1 عالية الدقة ليوم 6 أغسطس 2011 قبل يومين من الغارة، وتحليل آخر ليوم 9 أغسطس 2011 بعد يوم واحد، وبين تحليل الصور عدة تجمعات لقرابة 120 شاحنة خفيفة ولكن ليس مركبات عسكرية واضحة المعالم في منطقة تبعد أقل من كيلومتر واحد عن الأهداف في 6 و9 أغسطس، دون أي نشاط في الموقع نفسه.
وأكدت اللجنة أنها لم تجد أي دليل على أرض الواقع أو عبر تحليل صور الأقمار الصناعية، يثبت أن الموقع كان له غرض عسكري، مشدده على أن القتلى جميعهم كانوا من المدنيين.
ﺍﻟﻨﺎﺗﻮ علل جريمته النكراء التي شهدها العالم أجمع ﺑﺄﻧﻪ قصف المكان ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺄ في ﺗﺤﺪﻳﺪ الأهداف، ورغم اعترافه بالخطأ في تحديد الأهداف إلا أنه ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀية ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ التي قادها ضد النظام الجماهيري والقائد الشهيد الصائم معمر القذافي.
وحمّل القائد الشهيد معمر القذافي حينها في رسالته الشهيرة إلى رؤساء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بتاريخ 9 هانيبال 2011م، مسؤولية “المجزرة البشعة التي اقترفها حلف شمال الأطلنطي” في منطقة “ماجر” بمدينة زليتن شرق طرابلس.
الجراح الناتجة عن هذا العمل الإجرامي لم تقف عند حد الضحايا ومن الشهداء والجرحى بل تخطاه لألم نفسي كبير لنساء وأطفال شاهدوا أشلاء ذويهم مترامية جراء القصف، خاصة وأن البيوت التي قصفت كانت بمثابة الملجأ الأخير لهم بعد فرارهم من هول الحرب وضربات الرصاص.
