طالب ديوان المحاسبة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، باتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة الملاحظات المرصودة في ملف الإيفاد بالوزارة، بما يتناسب مع القوانين واللوائح المنظمة للإيفاد في ليبيا.
وأكد الديوان في خطاب وجهه للوزارة، على ضرورة مراجعة كافة ملفات الموفدين المشمولين بالقرار رقم (640 / 2020 )م للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المطلوب توافرها قانونا في الموفد، واعادة النظر بالسحب لكافة القرارات الفردية الصادرة بالمخالفة للقانون خلال العام (2021 )م، مشددا على ضرورة أن تكون جميع مخرجات الايفاد عبر لجنة شؤون الايفاد بالخارج المنصوص عليها قانونا .
