التقى المستشار النائب العام، الصديق الصور، كل من وزير الداخلية، عميد خالد مازن، ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف للتنسيق وتوحيد الجهود، من أجل إيجاد حلول لبعض المواضيع ذات الصلة بوقائع التحقيقات بمكتب النائب العام.
تناول الاجتماع، مسألة متابعة وقائع التزوير في المنظومات السيادية للدولة، ووقائع التزوير في ملفات الجنسية وإيجاد آلية في تسريع العمل المكلف به اللجنة المشكلة لذلك الغرض.
بالاضافة إلى بحث وقائع التعدي على مسارات الوديان والسدود والغابات ومحطات توليد الكهرباء، وخطوط نقل الطاقة وحث وزارة الداخلية من خلال جهاز الشرطة الزراعية وجهاز الشرطة الكهربائية للقيام بواجبهما المنوط بهما وفقا للتشريعات والقوانين النافذة وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة. وضرورة الإسراع في إتمام محاضر جمع الاستدلال مع المتهمين في الوقائع الجنائية وإحالتهم للنيابة العامة وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه أكد وزير الداخلية، خلال اللقاء مع النائب العام، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في تحقيق الأمن والتصدي للخارجين عن القانون وضبطهم واحالتهم لجهات الاختصاص.
مؤكدا بأن الوزارة تسعى لأن تنفذ كافة مهامها المسندة إليها قانونا وهي قد وضعت كافة الخطط والترتيبات التي من شأنها إنفاذ القانون والعمل الجاد على تعزيز أمن المواطن والمحافظة على سلامة مؤسسات الدولة كافة.
