طرح عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالله عثمان ثلاثة اقتراحات لتجاوز الخلافات داخل الملتقى فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات العامة.
وقال إن الملتقى يمكنه أن يتجه إلى التصويت، أو يكلف لجنة مصغرة تأخذ مختلف الآراء للتوفيق بينها، أو عقد جلسة مباشرة للملتقى للتباحث، حسب كلمته في الملتقى اليوم الخميس.
وعقب أنه لا يجب ترك الموضوع مفتوحا، ولدينا خمس قضايا أساسية حولها الخلاف وهي “المكونات الثقافية، والقسم القانوني، الرئيس وكيفية اختياره، والمدد الزمنية للمؤسسات المنتخبة، والضمانات لمن يجري انتخابهم”.
وأكمل بخصوص جزئية الضمانات: “هناك مخاوف واقعية ويمكن تفهمها، لكن هناك أخرى تخيلية وبها محاكمة للنوايا وتصورات مرضية”، مشيرا إلى أن الأهم الاتجاه إلى وضع الهيكل والمعايير والمواصفات والاختصاصات وتسليم الأمر لليبيين.
