مستشار مجلس النواب يقول إن ثمة قانون عكفت عليه اللجنة التشريعية كبديل للقاعدة الدستورية في عملية الاقتراع
أكد ال مستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أن المجتمع الدولي يبدي اهتمامًا كبيرًا بالأزمة الليبية، والدليل ما حدث في كل الحوارات سواء جنيف أو تونس أو الأمم المتحدة، مُشيرًا إلى تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وعن لقاء المستشار عقيلة صالح ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، أوضح أن الاجتماع تركز على عدة مواضيع أولها إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أهمية دور مجلس النواب كونه الجهة التي تصدر القوانين التشريعية.
وفيما يخص عقد لقاء مع “مجلس الدولة الإخواني”، أكد المريمي، أن مجلس النواب ليس لديه أي مشكلة في عقد اللقاء، موضحا أن الجميع أمام قاعدة دستورية الآن ومن الممكن أن يتم إحالتها لمجلس النواب وينظر فيها وربما يعتمدها لتكون القاعدة الدستورية الأساسية التي سينتخب من جهتها الشعب الليبي رئيسه وبرلمانه الجديد.
وأضاف: “هناك قانون جاهز لدى اللجنة التشريعية في مجلس النواب ينتظر عرضه على الأعضاء لتمريره”، مبينا أن مجلس النواب سبق واهتم بأن يكون هناك رئيس للدولة الليبية، لكن الأزمات الأخيرة حالت دون ذلك.
واختتم المريمي بالتأكيد أن “هناك قرارا من مجلس النواب بأن الشعب الليبي هو من يختار رئيسه وهناك قانون تم إعداده وموجود لدى اللجنة التشريعية جاهز للعرض على مجلس النواب وربما يكون هو البديل للقاعدة الدستورية في عملية الاقتراع”.
