أكد وزير النفط محمد عون، أن الإنتاج قُبيل 2011 يقدّر بنحو 1.7 مليون برميل، وتخطط مؤسسة النفط لبلوغه 1.5 نهاية العام، كاشفا عن أن اتفاق تجميد عوائد النفط كان بين الأطراف المتصارعة لمحاولة التعجيل بالوصول لحكومة واحدة وهو ما حصل، وسيعود النظام إلى ما كان عليه بعدما اعتُمدت الحكومة
ولفت عون إلى أنه تم الإفراج عن نحو 5 مليارات من الأموال المجمدة حُوّلت للمصرف المركزي، مشيرا إلى أن العمل مستمر لتحويل بقيتها.
ونوه إلى أن الديون تراكمت على بعض شركات المؤسسة فأصدر المجلس الرئاسي السابق قرارا في نهاية 2020 بتخصيص 1.048 مليار بصورة استثنائية للمؤسسة لكن المصرف المركزي رأى، فيما يبدو، في ذلك مخالفة للقانون المالي للدولة باعتبار أن الميزانية تصدر من مجلس النواب، فتأخّر تحويلها ثم قرّرت حكومة الوحدة تحويلها بالتنسيق مع المركزي وإضافة مليار آخر من بند الطوارئ لحل مشكلة الديون
وأكد وزير النفط أن القانون يسمح للحكومة بصرف 1 من 12 من مثل ميزانية العام السابق وعلى المرتبات فحسب، لذلك فإن أي تأخير في اعتماد الميزانية لا شك أنه سيؤثر تأثيرا سيئا ويؤدي إلى مشكلات في الإنفاق التسييري وتوقف المشاريع، وقد مرت 5 أشهر من العام دون ميزانية وبقي 7 فحسب.
وقال عون إن قطاع النفط في ليبيا يحتاج إلى أكثر من 7 مليارات في الميزانية، فارتفاع مخصص القطاع في الميزانية ناتج عن تغيير سعر الصرف، مضيفا أن القطاع في ظل ما تعرضت له البنية التحتية من أضرار جسيمة يحتاج أموالا طائلة، حيث أن هناك حقولا تضررت كليا كحقول المبروك وزلة والغاني والصباح، وهي تحتاج إلى مصروفات استثمارية وليس تشغيلية لإعادتها للعمل كما كانت
