حقوق الإنسان في السجون محور مناقشة النائب العام ووزيرة العدل
تركزت مناقشة النائب العام الصديق الصور مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، على مناقشة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في السجون وإعادة تقييمها من حيت مدى التزامها بما تفرضه القوانين المنظمة لعملها وفقاً للمتطلبات الدولية.
كما بحث الجانبان معالجة مسألة نقل المساجين لسرايا النيابة والمحكمة لاستكمال محاكمتهم وكذلك التزام الشرطة القضائية والاطلاع بدورها المنوط بها ،وتطرقا إلى مسألة توفير الإمكانيات للنيابات والمحاكم ومسألة الرفع من قدرات اعوان القضاء من كتبة ومحضرين بإعداد دورات تأهيلية لهم، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الطابع المشترك بين الجانبين وإيجاد حلول سريعة وعاجلة لها.
ويعد ملف حقوق الإنسان من الملفات الأكثر تداولا في مختلف الأوساط خاصة الدولية، عبر التقارير الدولية، التي لا تخلو من الحديث عن السجون في ليبيا، وما يعانيه المساجين فيها من مآسي وخاصة وأن أغلبها لا يخضع لسلطة حقيقيقة بل أنه يخضع للمليشيات المسيطرة عليه.
