قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن ما نقل عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالمغرب، من تشكيل لجنة تتبع البعثة الأممية لبحث المناصب السيادية، لا أساس له، بل هو إما خانه التعبير أو حدث خطأ في النقل.
ولفت العرفي، في تصريحات نقلتها “فواصل”، الأمم المتحدة لا تتدخل ولن يسمح لها بالتدخل في اختيار المجلسين لشاغلي المناصب السيادية.
وتابع، إن لقاء المغرب، غرضه تقريب وجهات النظر بين المجلسين حول المناصب السيادية.
وأكد العرفي، أن ملف المناصب السيادية محصور بين المجلسين ولجنتيهما، ولا علاقة لرئيسيهما به ولا يحق لهما التدخل في الاختيار، وهو ما أكده رئيس المجلس في المغرب. وشدد العرفي، أن الملفات المختارة للمترشحين للمناصب السيادية من لجنة مجلس النواب أحيلت لمجلس الدولة، وعليه الآن اختيار 3 ملفات منها وإعادتها للنواب، بحسب اتفاق بوزنيفة.
وكشف، أن لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة طلبت إمهالها أياما لاختيار الملفات واستبعاد من عليه شبهات فساد، مضيفا: ستعقد جلسة الاثنين المقبل لبحث المناصب السيادية، ولن تقرّ الميزانية دون اكتمال تعيين شاغليها.
